وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات والبوسنة والهرسك
قام وزير العمل محمد جبران ، بتسليم عقود عمل جديدة للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بفرص عمل أعلنت عنها الوزارة،في البوسنة والهرسك والإمارات ، على تخصصات محددة.
كما تفقد الوزير جبران ،اختبارات المتقدمين على فرص عمل، وفرتها "الوزارة " للشباب المصري للعمل بإيطاليا.
كانت "الوزارة" قد أعلنت عن هذه الفرص الجديدة والخاصة بمهن مرتبطة بقطاعات التشييد والبناء والكهرباء والصناعات الانشائية.
وأكد الوزير جبران خلال تسليمه العقود ،وتفقده الاختبارات : إن ما يحدث اليوم تأكيد عملي على حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة، ومؤهلة للعمل، طبقاً لاحتياجات سوق العمل الخارجي ، وأوضح أن عمليات الاختبارات ، والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته ، وفي الوقت ذاته تأهيل العامل ليكون على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه ،وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضا .
ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج ، وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل ،و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج ، وكذلك "حياة كريمة" تعود بالنفع عليهم ، وعلى وطنهم مصر ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير أن "الوزارة" مستمرة، وتنسيقًا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والادارة العامة للتشغيل ،و مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ،في توفير فرص عمل للشباب المصري في عددِ من الدول العربية، والأوروبية.
في سياق اخر بدأ أمس الإثنين 1 سبتمبر 2025 تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات المختلفة في بيئة العمل، وتعزيز مرونة وأنماط التشغيل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والاقتصادي.
مزايا قانون العمل الجديد
وفيما يلى نستعرض أبرز مزايا القانون:
1. تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ التدريب وحتى انتهاء علاقة العمل وفق ضوابط عادلة.
2. تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور ووضع حد أدنى مناسب وربط الأجر بالإنتاج.
3. تنظيم فترات الراحة والإجازات بما يراعي حقوق العامل ويضمن استمرار الإنتاج.
4. كفالة حقوق المرأة العاملة ومنع التمييز، مع تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل.
5. 5- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بإجراءات خاصة تحقق الحماية الدستورية.
6. تنظيم حق العمال في الإضراب بما يوازن بين الدستور والاتفاقيات الدولية وعدم تعطيل المنشآت الحيوية.
7. وضع ضوابط لعمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة.
8. إنشاء مجالس متخصصة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية.
9. إنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتوفير موارد مستدامة له.
10. تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية.
11. وضع ضوابط شاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والحد من المخاطر.
ويعكس القانون رؤية الدولة في تحديث البنية التشريعية المرتبطة بسوق العمل، بما يضمن توفير بيئة عادلة ومنتجة لجميع الأطراف، وخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مما يجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
