المفاوضات النووية الإيرانية: دعوات لتجاوز الاستعلاء الأوروبي وبناء توافق واقعي

في ظل استمرار الجدل حول الملف النووي الإيراني، أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن طهران تواصل اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تمارس عملها تحت غطاء سياسي، معتبرة أن مواقفها تميل لصالح القوى الغربية، وهو ما تعتبره إيران إخلالًا بمبدأ الحياد المفترض في عمل الوكالة.

أسباب تعثر مسار التفاوض

وأشار خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الرواية الإيرانية الرسمية تؤكد أن هذه الممارسات أصبحت واضحة للجميع، وتُعد أحد أسباب تعثر مسار التفاوض، خاصة في ظل ما وصفه بـ"النزعة الاستعلائية" لبعض الدول الأوروبية، التي تلوّح بفرض عقوبات جديدة، مما يعيد الملف إلى نقطة البداية بدلًا من التقدم نحو حلول عملية.

ونوه إلى أن إيران تسعى إلى الدخول في جولة جديدة من المفاوضات، لكنها تشترط أن تكون في أجواء خالية من الضغوط السياسية، معتبرة أن التهديدات الغربية تُقوض فرص التفاهم وتُعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلها.

 أسلوب التفاوض المفتوح والتجاذب المستمر بين الأطراف

وأكد أن نجاح الجولة المقبلة من المفاوضات يتطلب بناءها على إجراءات واضحة ونقاط محددة، بعيدًا عن أسلوب التفاوض المفتوح والتجاذب المستمر بين الأطراف، مشددًا على ضرورة الوصول إلى نقطة توافق مشتركة، وإلا فإن استمرار المفاوضات سيكون مضيعة للوقت والجهد.

من جانبه، حذر الخبير في الشؤون الإيرانية حسن راضي من تداعيات تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، معتبرًا أن طهران تستخدم هذه الورقة كورقة ضغط سياسي لا أكثر، في محاولة لردع أوروبا عن تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات.

 إيران لا تمتلك أوراقًا حقيقية داخلية أو خارجية 

وأوضح راضي، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن إيران لا تمتلك أوراقًا حقيقية داخلية أو خارجية تُمكنها من فرض موقفها، لكنها تلجأ إلى الخطاب التصعيدي لتحريك المواقف الأوروبية ومحاولة كسب نقاط في المفاوضات المتعثرة حول الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يمنح الدول الموقعة الحق في تفعيل آلية الزناد في حال خرق إيران لبنود الاتفاق، وهو ما ينطبق على الوضع الراهن، حيث اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بعدم الالتزام وعدم التعاون.

وأكد راضي أن إيران ترى أن الدول الأوروبية متأثرة بضغط أمريكي إسرائيلي، وهو ما يجعلها في موقف دفاعي، رغم أن الخطوات الأوروبية قانونية تمامًا وتأتي ضمن بنود الاتفاق.