خط العريش–عسقلان.. هل هو مشروع جديد أم تاريخ يعاد تدويره؟
أثار تقرير نشرته صحيفة الشرق جدلًا واسعًا بعد أن أشار إلى أن مصر بصدد إنشاء خط غاز جديد مع إسرائيل بتكلفة 400مليون دولار، بينما الحقيقة أن الخط المقصود موجود بالفعل منذ ما يقرب من 20 عامًا، وهو خط العريش–عسقلان الذي بدأ تشغيله عام 2005.
من التصدير إلى التوقف
في عام 2005، بدأت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل عبر الخط، بموجب اتفاق أثار وقتها نقاشًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا. لكن سرعان ما واجه الخط سلسلة من التفجيرات والهجمات بعد أحداث 2011، ما أدى إلى تعطيل الإمدادات ووقف التصدير نهائيًا عام 2012.
خطوة إسرائيلية لإعادة تشغيل الخط
في 2019، أعلنت شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية أنها استكملت الاختبارات الفنية لخط الأنابيب البحري الممتد من عسقلان إلى العريش، في إطار اتفاق وُصف بأنه "الأهم منذ معاهدة السلام 1979".
الاتفاق، الذي وُقّع بالشراكة مع شركة نوبل إنرجي، بلغت قيمته 15 مليار دولار لتصدير نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي “تمار” و”ليفياثان” إلى شركة "دولفينوس" المصرية على مدى عشر سنوات.
كما اشترت الشركتان حصة في خط غاز شرق المتوسط (العريش–عسقلان) لضمان نقل الإمدادات، وهو ما مهد فعليًا لعودة الخط إلى الخدمة بعد توقفه لسنوات.
تحولات بعد اكتشافات الغاز
مع دخول حقل "لوثيان" مرحلة التشغيل بنهاية 2019، تغيّر المشهد، وبدأت مصر منذ 2020 استيراد الغاز الإسرائيلي، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لإعادة التصدير بعد تسييله في محطتي إدكو ودمياط على البحر المتوسط.
اتفاقيات استراتيجية
2018: توقيع اتفاقية بين "دولفينوس" المصرية وتحالف شركات إسرائيلية بقيمة 15 مليار دولار.
2019: استكمال اختبارات خط العريش–عسقلان وشراء حصة في خط الغاز البحري لإعادة تشغيله.
2020: بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
2022: تعديل الاتفاقية لزيادة الكميات وتمديدها حتى 2040 تقريبًا.
محطات رئيسية في مسار الغاز بين مصر وإسرائيل
2005: بدء تصدير الغاز المصري عبر خط العريش–عسقلان.
2011: تكرار الهجمات على الخط وتعطيل الإمدادات.
2012: وقف التصدير نهائيًا.
2015: اكتشاف حقل “ظُهر” العملاق في مصر.
2018: توقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
2019: ديليك ونوبل إنرجي يختبران خط العريش–عسقلان ويعلنان اتفاق التصدير لمصر.
2020: بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
2022: تعديل الاتفاقية وزيادة الكميات.
2025: استمرار الاتفاق وتمديده حتى 2040.
الحديث عن "خط جديد" يعيد طرح تساؤلات حول دقة التغطيات الإعلامية لملف الطاقة، إذ أن ما يجري اليوم ليس مشروعًا جديدًا بقدر ما هو إحياءٌ لخط قائم منذ 2005، لكن بأدوار معكوسة: من التصدير إلى الاستيراد، ومن مصدر إمداد لإسرائيل إلى وسيلة دعم لدور مصر كمركز إقليمي لإسالة وتصدير الغاز للأسواق العالمية.
