بحضور وزير العدل.. قضايا الدولة تستقبل دفعة جديدة من أعضائها الجدد

انعقد صباح اليوم حفل حلف اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المعينين بهيئة قضايا الدولة، برعاية وتشريف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وشهد الحفل، الذي أقيم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضوراً رفيع المستوى، ضَمَّ كُلٌّ من المستشارين مساعدي وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، وذلك لتقديم التهنئة للدفعة الجديدة.

المُعينون الجدد يؤدون اليمين القانونية

وأدى المُعينون الجدد اليمين القانونية أمام رئيس الهيئة، مُؤكدين على الالتزام بأداء مهامهم بتفانٍ ونزاهة، والحرص على كرامة المهنة، والدفاع عن حقوق الدولة وسيادة القانون، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتهم الجسيمة في خدمة العدالة.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب المستشار حسين مدكور عن خالص تهانيه القلبية للمعينين الجدد، مُعَبِّرًا عن ثقته في أنهم سيكونون إضافة قوية لهيئة قضايا الدولة، وسيساهمون بجهدهم وكفاءتهم في دفع عجلة العمل ورفع راية العدل.

الدور المحوري لهيئة قضايا الدولة 

كما أكد على الدور المحوري للهيئة في حماية أموال الدولة ومصالحها، مُشَدِّدًا على أهمية مواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء لمواكبة رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، وجه الوزير التهنئة للمعينين، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، وحَاثًّا إياهم على ضرورة التمسك بقيم النزاهة والإنصاف، وأن يكونوا سَنَدًا للعدالة وحائط صَدٍّ مَنِيعٍ  للدفاع عن حقوق الدولة.

ويأتي هذا الحفل تَتْوِيجًا لمسيرة اجتهَادٍ قام بها المُعينون الجدد، وانْطِلَاقًا لمرحلة جديدة من العطاء في هيئة قضايا الدولة، ليكملوا مسيرة أسلافهم في بناء صرح العدالة.

تاريخ قضايا الدولة

يرجع تاريخ قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.

يذكر التاريخ أن نوبار باشا الذي كان يفاوض الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من علماء القانون الدوليين وأصدر قراراً سنة 1875 بتكوين ما يسمى بلجنة قضايا الحكومة والتعبير الصحيح لها بلجنة قضايا الدولة. comite des consiels d'Etat.

وقـد كانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية.

ثم صدر قـرار يحدد اختصاص هذه اللجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.