مي عبد الحميد: الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل بشأن أزمة الإيجار القديم
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في التعامل مع التكنولوجيا، يمكن اللجوء إلى مصلحة البريد.
وأشارت خلال لقائها عبر برنامج الحكاية، على قناة MBC مصر إلى أنه في المرحلة الأولي، يبحث الصندوق طلبات المواطنيين، منوها إلى أن الدولة متعهدة لتوفير سكن بديل، وقبل الـ7 سنوات، يمكن استلامها.
ونوهت إلى إنه بدء تطبيق مبلغ 250 جنيه، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بدءا من غد، حتى انتهاء اللجان من عملها، مشيرة إلى أن اللجان سوف تبدأ في فحص الأماكن بدءا من غد، منوها إلى أقصى قيمة إيجارية سوف تصل إلى 1000 جنيه، على مدار الـ3 شهور.
وفي وقت سابق،أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، أن سداد الأجرة بعد تطبيق أول زيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم أمر اختياري للمستأجر، مطالبًا باللجوء إلى القضاء لتحديد القيمة المستحقة.
اللجوء إلى القضاء لتحديد قيمة زيادة الأجرة
وقبل ساعات من تطبيق أول زيادة في القيمة الإيجارية، قال رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "من وجهة نظري طالما أن نسبة الزيادة غير محددة حتى الآن، وننتظر لجان الحصر بعد 3 أشهر، إذن ما فائدة دفع زيادة الأجرة حاليًا طالما اللجان لم تبدأ عملها بعد؟".
ودعا شريف الجعار، المؤجرين لرفع دعوى تحديد القيمة الإيجارية بعد إنذار بسداد قيمة الزيادة، مضيفًا: "وفي هذه الحالة تكون المحاكم والقضاء المصري الفيصل في هذا الأمر، لأنه حتمًا سيتم ظلم المستأجر في هذه القيمة الإيجارية، كما أنه لن ترضي المالك أيضًا".
وأضاف "الجعار": "لذلك أدعو الجميع للجوء إلى القضاء، وذلك تجنبًا للمناوشات والتراشق، والدعوى التي ستُقام في هذه الحالة اسمها دعوى تحديد قيمة إيجارية، لأن المستأجر لن يمتنع عن دفع القيمة الحقيقية للأجرة، ويتم تحويل الأمر إلى الخبير من أجل تحديد القيمة والفرق في زيادة الأجرة".
وتابع: "وذالك لأن عدم سداد فرق زيادة الأجرة لم ينص عليه القانون الجديد أنه سبب للإخلاء، حيث إن حالات الإخلاء محددة في المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، وبالتالي فإن عدم سداد الأجرة الموجب لدعوى الطرد يكون على أساس القانون القديم، أما القانون الجديد 164 لسنه 2025 لم ينص في حالات الطرد إلا على سببين فقط، وهما؛ وجود مسكن آخر والغلق".
واختتم رئيس اتحاد المستأجرين تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن هذا الأمر يرجع لرؤية المستأجر، وقال: "في النهاية المستأجر حر في اختياره ويفعل ما يُريد".
