إيهاب عبدالعاطي: قانون العمل الجديد أنهى استنزاف العمال عبر عقود التدريب|فيديو
أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن أبرز هذه المشكلات كانت تتمثل في عقود التدريب غير الموثقة، والتي كانت تُستخدم كوسيلة لاستنزاف العمال لسنوات قبل تثبيتهم رسميًا ومنحهم حقوقهم المشروعة، يشكّل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في التشريعات العمالية، بعدما عالج العديد من الثغرات التي كان يستغلها بعض أصحاب المنشآت على حساب حقوق العمال.
وخلال حديثه عبر شاشة "القناة الأولى"، شدد إيهاب عبد العاطي على أن القانون الجديد نجح في القضاء على هذه الظاهرة، حيث فرض ضوابط واضحة لعقود التدريب أو التدرج، من حيث المدة المحددة، والمهنة محل التدريب، وهدفها المتمثل في التأهيل فقط. وبذلك أغلق الباب أمام استغلال العمال تحت مسمى "متدربين" دون وجود ضمانات قانونية.
عقود العمل الدائمة
وأوضح أن القانون وضع آلية صارمة للتعامل مع حالات العمل الفعلي دون عقد مكتوب، إذ يعتبرها القانون عقودًا دائمة مفتوحة أو غير محددة المدة، وذلك كإجراء عقابي ضد أصحاب العمل الممتنعين عن تحرير عقود رسمية، مضيفًا أن هذا التوصيف يمنح العامل حقوقًا كاملة تشمل التأمين الاجتماعي، العلاج الطبي، الحد الأدنى للأجر، ومستحقات أخرى منصوص عليها قانونيًا.
وأشار "عبد العاطي" إلى أن هذه العقود تستمر قانونيًا حتى بلوغ العامل سن الستين أو وفاته، وهو ما يضمن استقرار علاقة العمل وحماية الطرف الأضعف في سوق العمل، أي العامل، من الممارسات غير القانونية التي كانت تحدث في السابق.
مواجهة الفصل التعسفي
وفيما يتعلق بملف الفصل التعسفي، أوضح إيهاب عبد العاطي أن القانون الجديد شدد على حماية العمال من أي قرارات غادرة أو مفاجئة، حيث لم يعد من صلاحيات صاحب العمل فصل العامل حتى في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة، فضًلا عن أن قرار الفصل لا يصدر إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، ما يعكس توجهًا تشريعيًا يوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل.
وبيّن المستشار القانوني لوزارة العمل، أن صاحب العمل يملك فقط سلطة إيقاف العامل عن العمل لمدة تصل إلى 60 يومًا كإجراء احترازي، مع استمرار صرف أجره لحين صدور حكم قضائي نهائي، الأمر الذي يعزز من مفهوم العدالة وضمان عدم الإضرار بالعامل ماديًا أو مهنيًا.
تنظيم الاستقالة ومنع الاستغلال
وفي جانب آخر، تطرق إيهاب عبد العاطي إلى قضية إنهاء علاقة العمل من طرف العامل، مؤكدًا أن القانون الجديد شدد على ضرورة توثيق الاستقالة في مكتب العمل لإثبات تاريخها، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك هو منع ممارسات غير قانونية كانت شائعة، مثل إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة عند التعيين، وهي ثغرة لطالما استُغلت ضد العمال.
وأضاف أن عملية التوثيق ستنتقل تدريجيًا إلى نظام إلكتروني لتسهيل الإجراءات وتوفير مرونة أكبر للعامل وصاحب العمل على حد سواء، موضحًا أن الاستقالة تعني إنهاء العلاقة بإرادة العامل المنفردة، سواء بدافع السفر، أو تأسيس مشروع خاص، أو لأي سبب آخر.
مهلة لتفعيل الاستقالة
أشار إيهاب عبد العاطي إلى أن العامل الذي يقدم استقالة موثقة يستمر في ممارسة عمله لمدة عشرة أيام بعد تقديم الطلب، وفي حال لم يبت صاحب العمل في الطلب خلال هذه الفترة، تعتبر الاستقالة نافذة قانونيًا، وبهذا يضمن القانون انتقالًا سلسًا ومنظمًا، يحمي العامل من أي تعطيل متعمد من قبل صاحب العمل، ويكفل خروجه من العمل بشكل قانوني ومشروع.
وختم إيهاب عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل انعكاسًا لحرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة العمالية، من خلال إرساء ضمانات قانونية واضحة، وإغلاق أبواب الاستغلال، وتوفير بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتدعم التنمية الاقتصادية.
