طاهر الخولي: قانون العمل الجديد نقلة نوعية تنصف العامل وتحمي صاحب العمل
أشاد المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، ببنود قانون العمل الجديد المقرر تطبيقه بدءًا من سبتمبر المقبل، واصفًا إياه بأنه "نقلة نوعية" في التشريع العمالي تعكس رؤية واضحة لسوق عمل عصري، عادل ومنظم.
قانون العمل يمثل تحولًا حقيقيًا نحو تنظيم سوق العمل
وقال "الخولي" في بيان له، إنه بعد قراءة متأنية لبنود قانون العمل الجديد، يرى أنه يمثل تحولًا حقيقيًا نحو تنظيم سوق العمل بشكل يتماشى مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينصف العامل ويحمي صاحب العمل في آن واحد، وهو ما كان مفقودا في القانون السابق.
وأوضح الخولي، أن قانون العمل القديم عانى من قصور تشريعية، تسبب العديد من المشكلات العملية، وأعاق تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، مما أثر سلبًا على بيئة العمل والاستثمار.
وتابع أن قانون العمل الجديد عالج تلك الثغرات، ووضع إطارًا تشريعيًا أكثر مرونة وعدالة، يحفز الإنتاج ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وعدد الخولي أبرز ملامح القانون الجديد، منها أنه يعترف رسميا بالعمل عن بُعد كأحد أنماط العمل المشروعة، وينظمه تشريعيًا لأول مرة، ويقر مكافأة نهاية الخدمة كحق أصيل وغير مشروط للعامل، وينظم ساعات ومواعيد العمل بما يضمن التوازن بين الحياة العملية والشخصية، فضلا عن أنه يستحدث محاكم عمالية متخصصة ملزمة بالفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يُسرّع من وتيرة العدالة.
واختتم الخولي حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذا القانون يتطلب إرادة تنفيذية حقيقية، وتعاونًا بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، مشددًا على أن القانون الجديد هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
قانون العمل الجديد
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير مناخ عادل يضمن حقوق العمال ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة السوق والاستثمار.
حدد قانون العمل الجديد، الفئات التي تخضع لأحكامه، والفئات المستثناة من تطبيقه، وذلك في إطار تنظيم علاقات العمل وضمان الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
