الكشف عن شبكة غسل أموال بـ90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي متورط في غسل أموال ضخمة تقدر بنحو 90 مليون جنيه مصري، نتجت عن نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب الأموال المشبوهة.
هذه الأموال تم جمعها عبر عمليات غير قانونية تهدف إلى ترويج المخدرات في مختلف أنحاء البلاد، وتم تحويلها إلى ممتلكات شرعية عن طريق مجموعة من الأنشطة التجارية المشبوهة.
تفاصيل سقوط شبكة غسل الأموال
حيث تبين أن العنصر الجنائي، الذي كان في دائرة الاهتمام الأمني لفترة طويلة، قد استخدم عدة وسائل لتغطية مصدر أمواله غير المشروعة، فقام بتأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة، بالإضافة إلى امتلاك سيارات فارهة وأراضٍ زراعية. هذا السلوك كان يهدف إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وجعلها تبدو كأنها جاءت من مصادر شرعية، في محاولة للتلاعب بالنظام المالي ومؤسسات الدولة.
وتعد هذه القضية جزءاً من الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنظمة التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. جهود مكافحة غسل الأموال هي أولوية ضمن خطة وزارة الداخلية الرامية إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تقوم على تهريب وترويج المواد المخدرة، والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع.
كما تم التأكد من تورط الشخص في عمليات غسل الأموال عبر تحقيقات دقيقة ومتابعة حثيثة لأثر الأموال، حيث تم تتبع العمليات المالية التي أجراها في محاولة لإضفاء الشرعية على أمواله. وبفضل التنسيق بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية، تم الكشف عن حجم الأموال المغسولة والتي قدرت بنحو 90 مليون جنيه، ما يبرز حجم الجريمة وعمق تورط العنصر الجنائي.
وفي إطار هذه التحقيقات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، والتي تتضمن ملاحقة جميع الأطراف التي ساعدت في إخفاء هذه الأموال.
وقد أشاد مسؤولو الوزارة بتعاونهم الفعال مع الجهات المعنية في التحقيقات، مؤكدين على أهمية الاستمرار في التصدي لهذه الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
