بسبب اجتماع المركزي.. قروض التعليم بين طموح المستقبل وعبء الفائدة
لم يعد التعليم في مصر مجرد رحلة دراسية تقليدية، بل تحول إلى عبء مالي ثقيل على ملايين الأسر، مع تضاعف الرسوم الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الدراسات العليا.
هذا الواقع دفع شريحة واسعة من أولياء الأمور إلى اللجوء للبنوك طلبًا لتمويل مخصص يغطي نفقات التعليم، فيما رأت البنوك في هذه الفجوة فرصة للتوسع، فابتكرت برامج تحت مسمى "قروض التعليم" قد تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات.
لكن وسط معدلات فائدة مرتفعة، يبقى السؤال.. هل تمثل هذه القروض استثمارًا في المستقبل، أم عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر؟
سباق مصرفي على سوق التعليم
شهدت السوق المصرفية المصرية في العامين الأخيرين منافسة شرسة بين البنوك على اقتناص عملاء قروض التعليم، حيث تقدم 4 بنوك رئيسية — بنك مصر، البنك التجاري الدولي CIB، QNB الأهلي، وبنك القاهرة — برامج تمويلية متنوعة، إلى جانب دخول بنوك أخرى مثل العربي الأفريقي وHSBC وبنك ناصر الاجتماعي بعروض موازية.
وفقًا لرصد «نيوز رووم»، تتراوح قيمة التمويل من 300 ألف جنيه فقط كما هو الحال في بنك القاهرة بفترة سداد قصيرة لا تتجاوز 12 شهرًا، إلى 9 ملايين جنيه يقدمها البنك التجاري الدولي بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.
شروط أساسية
تشترط البنوك لتقديم القرض، المستندات التقليدية مثل:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق حديث.
بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.
كما تقدم بعض البنوك مزايا إضافية مثل وثيقة تأمين على الحياة (بنك مصر) أو تغطية جميع المراحل التعليمية حتى الدراسات العليا (QNB الأهلي).
الفائدة.. كلمة السر قبل اجتماع المركزي
تأتي هذه القروض في وقت حساس، إذ بلغت أسعار الفائدة حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
ويترقب المواطنون والمستثمرون اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط تساؤلات عن مستقبل تكلفة الاقتراض، وتأثيرها المباشر على برامج القروض الاستهلاكية، وعلى رأسها قروض التعليم.
البنك المركزي أوضح في بيانه الأخير أن تثبيت أسعار العائد الأساسية يعد "مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم مسار التضخم نحو الانخفاض، وهو ما يترك الأسر بين مطرقة الحاجة لتمويل التعليم وسندان ارتفاع أسعار الفائدة.
استثمار أم مخاطرة؟
بين من يعتبرها استثمارًا في مستقبل الأبناء، ومن يراها عبئًا قد يمتد لسنوات طويلة، تبقى قروض التعليم ظاهرة جديدة نسبيًا في السوق المصرية، تعكس تزايد دور البنوك في تمويل الاحتياجات الاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه تطرح علامات استفهام حول أثرها الحقيقي على الأسر والاقتصاد.
