مستشار الوزارة: أكثر من 95% من أسلحة الإنتاج الحربي تُصنع محليًا
قال المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة، تعتبر ذراعاً صناعياً حيوياً يساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات العسكرية.
الوزارة تعمل على تطوير منتجاتها الدفاعية
وأشار خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد أن الوزارة تعمل بلا هوادة على تطوير منتجاتها الدفاعية لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، انطلاقاً من مبدأ أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بقوة ردع فعالة.
ونوه إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمثل منظومة متكاملة تضم 15 شركة صناعية متخصصة في تصنيع الأسلحة والذخيرة، إلى جانب صناعات مغذية تدعم تلك العمليات، ويصل عدد خطوط الإنتاج فيها إلى أكثر من 250 خط إنتاج وباستخدام ما يزيد على 12 ألف ماكينة حديثة.
منتجات الوزارة من الأسلحة والذخيرة يتم تصنيعها محلياً
وأكد أن أغلبية كبيرة من منتجات الوزارة من الأسلحة والذخيرة يتم تصنيعها محلياً بنسبة تتجاوز الـ95%، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن منظومة الإنتاج الحربي تضم أيضاً مركز نظم ومعلومات متطور، وشركة للصيانة المستمرة، ومركز طبي للعاملين، بالإضافة إلى ميادين تدريب واختبار متخصصة، وأكاديميات متخصصة في تخريج المهندسين والكيميائيين المؤهلين.
مضيفا:"هذا كله يشكل منظومة فريدة من نوعها تجعل من وزارة الإنتاج الحربي كياناً متكاملاً قادراً على تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة بنسبة 100%.
ونوه رسمي إلى أهمية التوطين التكنولوجي الذي بات يسهم في تحويل التكنولوجيا العالمية إلى تكنولوجيا مصرية متطورة، وهو ما يوفر فرصة حقيقية للبحث والتطوير داخل مصر، ويعزز من قدرة الصناعة المحلية على إنتاج أسلحة ومعدات دفاعية ذات جودة عالية، تُصدر للخارج وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة.
ويأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع مساعي الدولة المصرية لترسيخ مفهوم الصناعة الوطنية المتقدمة كإحدى ركائز قوة مصر الشاملة، مشددًا على أن الوزارة تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المدني.
من السلاح إلى التنمية: التحول الشامل للوزارة
ونجحت الوزارة في تحقيق نقلة نوعية، تمثلت في التوسع من إنتاج المعدات العسكرية إلى الصناعات المدنية، مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية، ومكونات السيارات الكهربائية، ومنتجات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا مدروسًا.
و لم يكن هذا التوسع مجرد اجتهاد إداري، بل جاء استجابة لرؤية القيادة السياسية بتحويل وزارة الإنتاج الحربي إلى كيان تنموي شامل يخدم المواطن والدولة في آنٍ واحد.
