الجيزة تحقق في اختلاس 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة بإمبابة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها للتحقيق في اتهام مديرة حسابات بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة إمبابة، بالاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه من مصروفات الطلاب، بعد اكتشاف عجز مالي كبير داخل خزينة المدرسة.

وكان قسم شرطة إمبابة قد تلقى بلاغًا من إدارة المدرسة الخاصة يتهم مديرة الحسابات بالتورط في الواقعة، حيث لاحظ مدير المدرسة وجود نقص كبير في المبالغ المالية المحصلة من الطلاب، ما استدعى فتح تحقيق فوري في الأمر.

جمع الأدلة والإفادات

وبحسب مصادر أمنية، استمعت الشرطة إلى أقوال العاملين في المدرسة، وقاموا بجمع الأدلة والإفادات اللازمة للتحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهات الأمنية على متابعة أي تجاوزات مالية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

جريمة فساد داخل أحد المستشفيات

في سياق متصل، تواصل وزارة الداخلية، جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف جريمة فساد ضخمة داخل أحد المستشفيات، بعد أن استغل موظفان وظيفتيهما في سرقة عقاقير طبية تقدر قيمتها بمليون ونصف جنيه، وذلك في واقعة أضرت بالمال العام والمواطنين على حد سواء.

كيف تمت عملية الإختلاس؟

في إطار عملها المستمر لمكافحة الفساد المالي، توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام موظفين في أحد المستشفيات الحكومية باستخدام منصبيهما للوصول إلى مستودعات الأدوية، واستغلا الوضع بشكل غير قانوني، حيث قاموا باختلاس كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المخصصة للمرضى، بهدف بيعها في السوق السوداء، مما عرض حياة العديد من المرضى للخطر وأدى إلى إهدار المال العام.

اختلاس 1.5 مليون جنيه من داخل مستشفى حكومي.. الداخلية تضبط المتهمين

إجمالي قيمة الأدوية التي تم اختلاسها بلغ نحو 1.5 مليون جنيه، وهي أموال كان من المفترض أن تُستخدم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفى، وليس في جيوب الموظفين الفاسدين.

اعترافات قوية تكشف التفاصيل

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الموظف الثاني المتورط في الجريمة. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات، اعترف المتهم تمامًا بما ارتكب، وأكد أنه كان يتعاون مع الموظف الأول الذي كان بالفعل محبوسًا على ذمة قضية أخرى في اختلاس الأدوية والاتجار بها بشكل غير قانوني. اعترافات المتهم قدمت العديد من الأدلة الدامغة، مما ساعد في تحديد هوية كافة الأطراف المتورطة في الجريمة، وهو ما ساعد في توجيه ضربات قوية للمجرمين.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، حيث تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. ووفقًا للإجراءات القانونية، تم التأكد من وجود فساد مالي كبير في المستشفى، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين. 

كما تم التحقيق في سير العمل داخل المستشفى لضمان عدم حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل.

أما بالنسبة للأدوية المختلسة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخزون المتبقي منها ومحاسبة كل من له علاقة بهذه السرقات. الوزارة أكدت على أن هناك متابعة مستمرة للمنشآت الحكومية لضمان حماية المال العام من أي نوع من أنواع التلاعب أو الفساد.