حسام زكي: لا سلاح خارج الدولة اللبنانية ودعم الحكومة في مواجهة التحديات

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية متمسكة بموقفها الثابت بشأن الأزمة اللبنانية، والمبني على قرارات القمم العربية المتعاقبة، ولا سيما القمة الأخيرة في بغداد، التي شددت بوضوح على أن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد الدولة اللبنانية فقط.

وأوضح حسام زكي، خلال حواره الخاص مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج كل الأبعاد على قناة "إكسترا نيوز"، أنه قام بزيارة إلى لبنان الأسبوع الماضي، حيث لمس حجم التعقيدات السياسية والاجتماعية هناك، معتبرًا أن استمرار الوضع الراهن في بلد متعدد الطوائف مثل لبنان أمر غير مقبول.

تعددية طائفية وأزمة سلاح

وأشار إلى أن لبنان يضم نحو 18 طائفة دينية وسياسية، وهو ما يجعل وجود أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة تهديدًا مباشرًا للتوازن الداخلي الهش. وأكد أن وجود حزب يمتلك ترسانة عسكرية تفوق بمراحل قدرات الدولة العسكرية، يخلّ بالمعادلة الوطنية ويهدد وحدة القرار السياسي والأمني في البلاد.

وأضاف "زكي" أن الجامعة العربية تنظر بقلق بالغ إلى استمرار هذا الخلل، مشددًا على أن من مصلحة لبنان ومستقبله أن يبقى السلاح تحت سيطرة المؤسسات الرسمية فقط، بما يحافظ على استقرار الدولة وسيادتها.

اتفاق الطائف وتحول الأوضاع

وتطرق إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، مشيرًا إلى أنه منح "حزب الله" استثناءً للاحتفاظ بسلاحه آنذاك، نظرًا لدوره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. لكنه أوضح أن الظروف قد تغيرت بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية عام 2000، حيث لم يعد لهذا الاستثناء مبرر واقعي.

وبيّن "زكي" أن السلاح الذي كان موجهًا إلى مواجهة الاحتلال تحول بعد عامي 2005 و2007 إلى الداخل اللبناني، وهو ما أثار حالة من القلق السياسي والشعبي، إذ بدا أن قوة طائفية واحدة تفرض إرادتها وتتحرك بدعم خارجي معروف للجميع.

مخاطر الهيمنة الطائفية

واعتبر السفير حسام زكي أن هذا التحول يمثل خطرًا جسيمًا على التوازن الطائفي والسياسي في لبنان، مؤكدًا أن السماح لطرف واحد بامتلاك قوة عسكرية مستقلة عن الدولة أمر "لا يستقيم" في بلد متنوع مثل لبنان. وأشار إلى أن هذا الوضع يزيد من هشاشة النظام السياسي ويعرقل فرص التوافق الوطني.

كما شدد حسام زكي على أن ارتباط هذه القوى المسلحة بخارج الحدود اللبنانية يضاعف من خطورة المشهد، إذ يجعل القرار الوطني مرهونًا بتجاذبات إقليمية، ويضع لبنان في دائرة التجاذبات والصراعات التي لا يتحملها.

دعم الجامعة للحكومة اللبنانية

في المقابل، أشاد زكي بموقف الحكومة اللبنانية الحالية، معتبرًا أنها اتخذت "وقفة قوية" في مواجهة هذه المعادلة الصعبة، وأبدت رغبة حقيقية في حصر السلاح بيد الدولة، رغم الضغوط والتحديات الداخلية، مؤكدًا أن الجامعة العربية أرادت أن تكون داعمة لهذا الموقف الوطني، وأنها ستواصل مساندتها للمؤسسات اللبنانية الشرعية في خطواتها الإصلاحية.

وأوضح أن الجامعة لا تسعى للتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، لكنها تؤمن بأن دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها هو الطريق الوحيد لحماية استقرار هذا البلد العربي الحيوي، وضمان خروجه من أزماته المتلاحقة.

موقف جامع يحتاج تعزيز

وختم السفير حسام زكي بالتأكيد على أن موقف الجامعة العربية واضح وثابت: "لا سلاح خارج مؤسسات الدولة"، معتبرًا أن التحدي الأكبر أمام لبنان هو تنفيذ هذا المبدأ على أرض الواقع، عبر توافق وطني شامل ودعم عربي وإقليمي.

كما دعا حسام زكي إلى تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل منع انزلاق لبنان نحو مزيد من الأزمات، لافتًا إلى أن الجامعة العربية ستبقى داعمة لأي خطوات تسهم في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واستعادة دورها الطبيعي داخل محيطها العربي.