سامح الغزولي: الاشتراطات الجديدة للبناء تهدف لتنظيم العمران ومنع المخالفات
تحدث المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، مسلطًا الضوء على أهم ملامح تعديلات قانون البناء الموحد، ودور هذه الخطوات في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، حيث تظل قضية البناء وتنظيم العمران من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر، خاصة مع ما شهدته السنوات الماضية من مخالفات واسعة تركت آثارًا اقتصادية واجتماعية.
تداعيات وقف البناء المرتفع
أوضح سامح الغزولي، خلال لقاء في برنامج عبر قناة صدى البلد الفضائية، أن فترة وقف البناء للمباني المرتفعة كان لها انعكاسات اقتصادية كبيرة، حيث أدت إلى تباطؤ في حركة السوق العقاري، وأثرت على قطاعات مرتبطة بالبناء مثل المقاولات والعمالة اليومية ومواد البناء، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء في إطار محاولات الحكومة للسيطرة على ظاهرة البناء العشوائي وضبط إيقاع التنمية العمرانية.
وأضاف سامح الغزولي أن التوقف المؤقت عن منح تراخيص المباني المرتفعة دفع الدولة إلى إعادة تقييم شامل للوضع، ما أدى إلى صياغة تعديلات جديدة تحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الشكل العمراني المخطط.
حجم مخالفات البناء بعد 2011
ولفت سامح الغزولي إلى أن الفترة الممتدة منذ عام 2011 وما بعدها شهدت حجمًا هائلًا من مخالفات البناء، حيث تجاوز عدد المخالفات 9 ملايين حالة، وهو رقم ضخم يعكس غياب الرقابة وقتها وظروف الانفلات الأمني. وأكد أن الدولة تعاملت مع هذا الملف بحكمة، حيث لجأت إلى حلول واقعية لمعالجة الأوضاع بدلاً من الاكتفاء بالهدم أو العقوبات الصارمة.
وأشار سامح الغزولي إلى أن هذه المخالفات شكلت تحديًا مباشرًا أمام تخطيط المدن والبنية التحتية، ما جعل وجود تشريعات وضوابط أكثر صرامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على استدامة المشروعات القومية.
تعديلات قانون البناء الموحد
كشف سامح الغزولي أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ظل هو الإطار التشريعي الأساسي حتى اليوم، مع بدء تنفيذه فعليًا منذ عام 2009. وأوضح أنه لم يتم إصدار قانون بديل، بل جرى إدخال تعديلات واشتراطات إضافية مع مرور الوقت لمواكبة التغيرات على الأرض.
وبيّن سامح الغزولي أن أبرز هذه التعديلات جاءت عام 2021 بقرار من رئيس الوزراء، حيث تم فرض مجموعة من الاشتراطات البنائية تهدف إلى الحد من التوسع العشوائي وضبط التوازن العمراني، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في البناء غير المرخص عقب 2011.
ضوابط جديدة لارتفاع المباني
ومن بين الضوابط التي تحدث عنها سامح الغزولي، تحديد ارتفاع المبنى بناءً على عرض الشارع، موضحًا أنه إذا كان عرض الشارع 10 أمتار، فلا يجوز أن يزيد ارتفاع المبنى على 5 طوابق. وفي وقت لاحق جرى تقليص ذلك ليكون الحد الأقصى 4 طوابق فقط، وذلك لتفادي التكدس المروري والضغط على شبكات المرافق.
وأوضح سامح الغزولي أن هذه المعايير تهدف إلى تحقيق الانسجام بين المساحات العمرانية والكثافة السكانية، بما يضمن جودة حياة أفضل للمواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن.
لجان مركزية لحل المشكلات
وأكد سامح الغزولي أن الحكومة لم تكتف بسن القوانين فقط، بل أنشأت لجانًا مركزية في كل محافظة تكون مهمتها حل مشكلات مخالفات البناء وتلقي شكاوى المواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع القضايا العالقة وتخفيف العبء على الأجهزة التنفيذية المحلية.
وأضاف سامح الغزولي أن هذه اللجان تُمثل خطوة عملية نحو تطبيق القوانين بشكل مرن، يراعي الظروف الخاصة بكل حالة، وفي الوقت ذاته يضمن تطبيق العدالة ومنع التلاعب.
نحو تنمية عمرانية مستدامة
اختتم سامح الغزولي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات الأخيرة في قانون البناء تمثل نقلة مهمة في مسار التنمية المستدامة، حيث إنها لا تقتصر على مواجهة الفوضى السابقة، بل تسعى إلى وضع أساس متين لتخطيط حضري حديث يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
وشدد سامح الغزولي على أن نجاح هذه الجهود مرهون بمدى وعي المواطنين والتزامهم بالقانون، إلى جانب الاستمرار في تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.
