هل يجوز تأجير العقارات للبنوك أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تجيب
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى مهمة تهم أصحاب العقارات الراغبين في تأجير العقارات للبنوك، وذلك بعد تكرار التساؤلات حول مشروعية هذا العقد في ظل الجدل الدائر حول طبيعة تعاملات البنوك. الفتوى أكدت بشكل واضح أن تأجير عقار لبنك أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
تأجير العقارات للبنوك
أوضحت دار الإفتاء أن القاعدة الفقهية العامة تنص على أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة، ما لم يأتِ نص شرعي يحرّمها، استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 119]. كما استشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا... وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ... فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»، ما يؤكد أن كل ما لم يُنهَ عنه الشرع فهو مباح.
الفتوى أوضحت أن الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ... عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: 26-27]، كما أجمع الفقهاء على صحة الإجارة باعتبارها عقدًا مشروعًا يحقق مصلحة الطرفين.
حكم تأجير العقارات للبنوك
وحول المخاوف من التعامل مع البنوك التقليدية، أكدت دار الإفتاء أن التحريم لا يتعين إلا بوضوح الدليل، وبالتالي لا مانع من تأجير عقار لبنك حتى لو مارس بعض الأنشطة التي يراها البعض محل خلاف. وأضافت أن مسؤولية الاستخدام تقع على عاتق البنك نفسه، بينما لا يتحمل المؤجر إثمًا في ذلك.
الفتوى أوضحت أن وصف البنوك التقليدية بأنها "غير إسلامية" ليس دقيقًا، لأن كلا النوعين يعمل وفق صيغ معتبرة في الفقه الإسلامي؛ فالبنوك الإسلامية تلتزم بالعقود الفقهية الموروثة، بينما التقليدية تستحدث عقودًا جديدة بشرط خلوها من الغرر والضرر. وقد نص قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 على ضوابط لهذه المعاملات، ما يجعلها جائزة شرعًا.
خلصت دار الإفتاء إلى أن تأجير العقار للبنوك جائز شرعًا سواء كانت تقليدية أو إسلامية، ولا إثم على المالك في ذلك. فالأصل في الإجارة الحل، والمسؤولية الشرعية في نوع المعاملة تقع على الجهة المستأجرة لا على صاحب العقار.
بهذه الفتوى، تحسم دار الإفتاء الجدل حول حكم الشرع في تأجير العقارات للبنوك، وتفتح المجال أمام الملاك للتعامل مع المؤسسات المالية دون قلق من الوقوع في الحرام.
