أحمد موسى: الهجوم على السفارات المصرية خيانة.. والإخوان لا يدافعون عن فلسطين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل ممارساتها التخريبية في الخارج، متسائلًا عن منطقية ما يقوم به أعضاؤها من حصار وهجوم على السفارات المصرية، في الوقت الذي يتجاهلون فيه الدول الداعمة لإسرائيل.

 ما يحدث من الإخوان في الخارج "ليس طبيعيًا ولا منطقيًا"

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يحدث من الإخوان في الخارج "ليس طبيعيًا ولا منطقيًا"، مضيفًا: “السفارات المصرية تمثل أرضًا مصرية ذات سيادة، والدفاع عنها واجب وطني على كل مصري غيور على بلده”.

وأوضح أن مصر لم تتقاعس يومًا في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن معبر رفح ظل مفتوحًا منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت القطاع، مؤكدًا أن كل من يهاجم السفارات المصرية ويثير الفوضى، يصطف عمليًا إلى جانب إسرائيل، ولا يمكنه الادعاء بالدفاع عن القضية الفلسطينية.

جماعة الإخوان تعمل منذ سنوات على تقويض الدولة المصرية

ونوه موسى إلى أن جماعة الإخوان تعمل منذ سنوات على تقويض الدولة المصرية، مؤكدًا أنهم "ليسوا فصيلاً وطنيًا، ولن يكونوا يومًا كذلك"، وأنهم يسعون فقط إلى حمل السلاح وإسقاط الدولة.

وأضاف: "إذا أُتيحت لهم الفرصة لحرق وتدمير مصر، فلن يترددوا، لكن أجهزتنا الأمنية واعية ويقظة في الداخل والخارج، والشعب لن يسمح بعودتهم مرة أخرى، ولن يغفر لهم ما ارتكبوه.

وفي حديثه عن الإرهاب الممنهج الذي تمارسه الجماعة، قال موسى: "منذ 14 عامًا وهم يمارسون القتل ضد رجال الجيش والشرطة والمدنيين، من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هم أنفسهم الذين يتحدثون عن الديمقراطية زيفًا.

من يهدد السفارات المصرية ويثير الفوضى في الخارج؟

وتساءل موسى: "من يهدد السفارات المصرية ويثير الفوضى في الخارج؟ إنها جماعة الإخوان، التي تربطها علاقات خفية بمجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وتنفذ أجندات تخدم الاحتلال وليس الفلسطينيين.

وشدد على أن الجماعة تمثل خطرًا دائمًا على الدولة المصرية، مضيفًا: "لا بد أن نستكمل ما بدأناه في 2013 لإنقاذ الوطن من مشروع حكم الجماعة، الذي لا يزال يهدد مصر حتى اليوم.

واختتم موسى حديثه بتأكيد أن ما يُشاع عن وجود معتقلين في مصر هو "افتراء"، موضحًا أن كل من في السجون إما صدرت ضده أحكام قضائية باتة من محاكم مدنية، أو يخضع لتحقيقات من النيابة العامة، وجميعهم حظوا بحقوقهم الكاملة في الدفاع والتقاضي.