بيان رسمي: واقعة إسلام الراجحي «قضائية» ولا علاقة لها بانتقاد الخدمات
أثارت واقعة ضبط الصحفي إسلام الراجحي بمحافظة دمياط خلال الساعات الماضية جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين عدد من الأوساط الصحفية، بعدما ربط البعض بين القرار وانتقاداته المتكررة للأوضاع الخدمية ومستوى النظافة في بعض القرى.
غير أن وزارة التنمية المحلية أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن حقيقة الأمر تختلف تمامًا عما تم تداوله، مؤكدة أن الواقعة مرتبطة بأحكام قضائية سابقة وقضايا ذات طابع شخصي.
وأوضح البيان أن قرار ضبط الراجحي جاء استنادًا إلى حكم قضائي صدر ضده منذ عدة أشهر في نزاع مع بعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار آخر من النيابة العامة يقضي بإحالته إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بسب وقذف رئيسة إحدى الوحدات القروية بمحافظة دمياط وانتهاك حرمتها الشخصية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأضافت الوزارة أن هذه الوقائع لا علاقة لها بما نشره الصحفي من انتقادات تخص مستوى الخدمات أو غياب النظافة والصيانة، كما ردد البعض.
وأكدت التنمية المحلية في بيانها أنها تحترم حرية الصحافة والإعلام وتقدّر دورهما في الرقابة الشعبية ونقل هموم المواطنين، مشددة على أن النقد البناء مكفول بالدستور والقانون، وأن من حق أي مواطن – سواء كان صحفياً أو غير ذلك – أن يعبر عن رأيه وأن يتقدم بشكاوى أو استغاثات بخصوص قصور الخدمات. وأشارت إلى أن جميع هذه البلاغات يتم التعامل معها بشكل يومي على مدار الساعة من خلال المحافظات ومجالس المدن والأحياء، وأنه تتم متابعة آلاف الشكاوى المقدمة من المواطنين في مختلف الملفات الخدمية.
وأضاف البيان أن المشكلة الأساسية ترتبط ببلاغ قدمته رئيسة وحدة قروية ضد الراجحي متهمة إياه بالإساءة إليها والتشهير بها، وهو ما نظرت فيه النيابة العامة وأصدرت بشأنه قرارًا بإحالته إلى محكمة الجنايات. ولفتت الوزارة إلى أن هناك خلطًا واضحًا في تناول الواقعة عبر مواقع التواصل، حيث تم ربطها زعمًا بحرية الرأي بينما هي قضية قضائية بحتة تتعلق بخلافات واتهامات محددة لا تمت بصلة لمجرد انتقاد الخدمات.
واختتمت وزارة التنمية المحلية بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم حرية الإعلام والعمل الصحفي في إطار القانون، معتبرة الصحافة شريكًا أساسيًا في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز الشفافية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن تنفيذ الأحكام القضائية التزام لا يمكن تجاوزه، وأنه يجب على الرأي العام التفريق بين قضايا حرية التعبير والقضايا الشخصية أو الجنائية، حتى لا تختلط الأمور أو يتم استغلال الأحداث لتشويه الحقائق.
