أحمد إبراهيم: مكالمات تسويقية مجهولة تحوّل الهواتف إلى كابوس يومي |فيديو
قال المهندس أحمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، :لا يكاد يمر يوم على المواطن المصري دون أن يتلقى مكالمة تسويقية مزعجة من أرقام غير معروفة، تبدأ بعرض وحدات سكنية أو مشروعات عقارية أو منتجات وخدمات لم يطلبها.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء جديد على قناة المحور الفضائية، أن الجهاز اتخذ سلسلة من القرارات التنظيمية الحاسمة تهدف إلى ضبط سوق المكالمات التسويقية العشوائية، وحماية بيانات المواطنين، ووضع حد للتجاوزات المتكررة من بعض الشركات.
إطار تنظيمي لضبط المكالمات
أوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء جديد على قناة المحور الفضائية، ، أن الجهاز القومي أصدر منذ أكثر من عام الإطار التنظيمي الخاص بالمكالمات الترويجية، بهدف تقنين هذا النشاط وإلزام الشركات بالتسجيل المسبق قبل مزاولة خدمات التسويق عبر الهاتف.
وأشار إلى أن الجهاز منح الشركات فترة سماح لتوفيق أوضاعها، عبر تسجيل خطوطها التسويقية لدى شركات المحمول، بحيث يظهر اسم الشركة المتصلة على شاشة المتلقي، مضيفًا أنه بهذه الخطوة أصبح للمواطن الحق في معرفة هوية المتصل قبل الرد، مع إمكانية تجاهل المكالمات غير المرغوب فيها بكل سهولة.
أكثر من مليون خط مسجل
بحسب ما كشفه أحمد إبراهيم، فقد تم تسجيل أكثر من مليون خط تسويقي خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في تنظيم جانب كبير من السوق. إلا أن بعض الأفراد والشركات واصلوا مخالفة القواعد، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وأوضح "إبراهيم" أن المخالفة لم تعد تقتصر على إيقاف الخط المستخدم في المكالمات غير المصرح بها، بل امتدت لتشمل إيقاف الهاتف نفسه الذي جرى استخدامه في هذه الممارسات. وتهدف هذه الخطوة لمنع التحايل عبر شراء خطوط جديدة بعد إيقاف القديمة، وهو الأسلوب الذي لجأ إليه بعض المخالفين.
حماية البيانات الشخصية
أحد أبرز الأسئلة التي يطرحها المواطنون هو: كيف حصلت الشركات على أرقامهم وبياناتهم؟ وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد إبراهيم أن الأمر يرتبط بممارسات يومية يقوم بها الأفراد دون وعي، مثل ترك أرقام الهواتف في الصيدليات، والمحال التجارية الكبرى، وتطبيقات التوصيل، والمواقع الإلكترونية.
وأشار إلى أن بعض هذه الجهات تستغل البيانات أو تبيعها لجهات تسويقية، وهو ما يعد مخالفة واضحة؛ وهنا يأتي دور قانون حماية البيانات الشخصية الذي صدر لمعالجة هذه المشكلة، حيث يلزم أي جهة بجمع بيانات المستخدمين بعدم استخدامها إلا في الغرض المحدد الذي تم جمعها من أجله.
إحالة المخالفات للنيابة
لم يتوقف الأمر عند حد الإطار التنظيمي فقط، بل كشف أحمد إبراهيم أن الجهاز قام بالفعل بتحويل عدد من الشركات الكبرى المخالفة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
وأضاف أحمد إبراهيم أن هذه الخطوة دفعت بعض الشركات إلى سرعة توفيق أوضاعها والالتزام بالقواعد، سواء فيما يتعلق بآلية الاتصال أو بحماية بيانات المواطنين. وأكد أن الجهاز عازم على مواصلة التصدي بكل قوة لأي مخالفات تمس خصوصية المواطنين أو تزعجهم عبر المكالمات غير المرغوب فيها.
حارس خصوصية المواطن
في ختام حديثه، شدد المهندس أحمد إبراهيم على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل من أجل حماية المواطن أولاً، وضمان بيئة اتصالات أكثر أمانًا وانضباطًا. ودعا المواطنين إلى توخي الحذر عند مشاركة بياناتهم الشخصية، وعدم منحها إلا لجهات موثوقة، مؤكدًا أن وعي المستخدم يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة.
كما شدد أحمد إبراهيم على أن الإجراءات الأخيرة ستسهم في الحد بشكل كبير من المكالمات التسويقية المزعجة، وأن المواطن المصري سيشعر تدريجيًا بالفرق مع استمرار تطبيق القرارات وملاحقة الشركات المخالفة قانونيًا.
