«تنظيم الاتصالات» يوضح تفاصيل الإعفاء الجمركي لهواتف القادمين من الخارج

أوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن حالة الارتباك التي صاحبت قرار تنظيم سوق الهواتف المحمولة بدأت تتلاشى تدريجيًا، مؤكدًا أن الجهاز تلقى آلاف الاتصالات عبر مركز خدمة العملاء 15380، وتم التعامل مع الشكاوى وحلها بنسبة كبيرة، ما أسهم في استقرار السوق بشكل ملحوظ.
الهدف الأساسي من قرار حوكمة استيراد الهواتف المحمولة
وأشار المهندس محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الهدف الأساسي من قرار حوكمة استيراد الهواتف المحمولة هو توطين صناعة المحمول في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في نمو إنتاج الهواتف المصنّعة محليًا من قبل الشركات العالمية بنسبة تجاوزت 300% خلال الأشهر السبعة الماضية.
ونوه رئيس قطاع التفاعل المجتمعي إلى أن معظم الهواتف المعروضة حاليًا في الأسواق المصرية تُصنع محليًا ومعفاة تمامًا من الجمارك، ما يجعل أسعارها مناسبة للمستهلك المصري، مؤكدًا أن عمليات التهريب انخفضت بنسبة تتراوح بين 60 و70% منذ بدء تنفيذ القرار.
الهواتف القادمة من الخارج
وفيما يتعلق بالهواتف القادمة من الخارج، شدد المهندس محمد إبراهيم على أن نظام الإعفاء الجمركي لا يزال ساريًا، موضحًا أنه لا يُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم استخدامها قبل شهر يناير، وأنه تم إعفاء نحو 650 ألف هاتف حتى الآن دون مشكلات تُذكر.
وأوضح أن أي مواطن يرغب في إدخال هاتف محمول من الخارج، يمكنه التوجه مباشرة إلى الدائرة الجمركية في المطار، حيث يُمكنه تسجيل هاتفه بسهولة للحصول على الإعفاء، وفي حال واجهته أي عقبة، يمكنه التواصل مع الجهاز القومي عبر الخط الساخن.
واختتم إبراهيم بالإشارة إلى أن الجهاز يعمل باستمرار على تقييم منظومة الإعفاء لضمان عدم التحايل، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي ليس التضييق على المواطنين، بل دعم الصناعة المحلية، وضمان أسعار عادلة، والحد من التهريب، وتحقيق العدالة في السوق.
«ستوديو إكسترا» يرصد شكاوى المواطنين والتجار من ضريبة «الهواتف المحمولة»
في سياق متصل، عرض برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تلفزيونيًا أعدته المراسلة ميرنا عادل، تناول شكاوى المواطنين والتجار من تطبيق ضريبة «الهواتف المحمولة».
ضريبة الهواتف المحمولة
خلال التقرير، أوضح عدد من التجار أنهم فوجئوا بفرض الضريبة على الأجهزة التي تم تشغيلها في شهر ديسمبر الماضي، رغم تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الأجهزة المُفعّلة قبل يناير لن تُطبق عليها الضريبة، وأن ما حدث كان مخالفًا للتصريحات الرسمية، حيث تم تحصيل الضريبة على تلك الأجهزة بالفعل، ما دفع البعض لشحنها خارج مصر لتجنب الخسائر.