إسرائيل مستمرة في إبادة الفلسطينيين.. مسؤول فلسطيني يكشف آخر التطورات
تحدث السفير عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، حول تطورات الموقف الدولي تجاه التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، وادعاءات الاحتلال حول نوايا "الإدارة المدنية" للقطاع، وسط تصعيد متواصل في العمليات العسكرية واقتراب العدوان من قلب مدينة غزة.
استمرار إسرائيل في سياسة الإبادة الجماعية
وقال عوض الله في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، إن ما تقوم به إسرائيل يؤكد استمرارها في سياسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال لا تبدو معنية بأي اتفاقيات لوقف إطلاق النار، كما أنها لا تُبدي أي اهتمام بأرواح الأسرى، سواء كانوا فلسطينيين أو حتى إسرائيليين.
وأكد السفير أن ما يحدث يمثل جريمة كبرى تستوجب المواجهة على جميع المستويات، موضحاً أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتحرك في كافة المحافل الدولية، من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب التنسيق مع الدول منفردة ومجتمعة، لتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.
الجرائم الجارية في قطاع غزة
وأشار إلى أن الجرائم الجارية حالياً في قطاع غزة، بما في ذلك القصف العنيف، وتجويع السكان، وتدمير البنية التحتية، تؤثر بشكل مباشر على السلم والأمن الدوليين، مما يستدعي تحركاً جدياً من كافة الأطراف المعنية، خاصة أن الإبادة الجماعية وانتهاك الحقوق باتا واضحين وممنهجين.
وفي رده على سؤال حول طبيعة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية، نوه السفير إلى أن هناك حراكاً مكثفاً ومستنفراً لسفراء دولة فلسطين في الخارج، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارات خارجية الدول المختلفة، بالإضافة إلى اجتماعات طارئة على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، من بينها اجتماع مرتقب لوزراء الخارجية لمناقشة سبل التصدي لتصريحات الاحتلال المتعلقة بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
وزارة الخارجية تعمل حالياً على ثلاثة مسارات متوازية
وأوضح عوض الله أن وزارة الخارجية تعمل حالياً على ثلاثة مسارات متوازية: السياسي، الدبلوماسي، والقانوني، لافتاً إلى أن الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك التطهير العرقي وعمليات التهجير القسري، تستوجب رداً حاسماً من المجتمع الدولي.
وعن ردود الفعل الدولية، أكد السفير أن هناك بعض الاستجابات الملموسة، أبرزها اعتراف الأمم المتحدة مؤخراً بوقوع مجاعة في غزة، ناتجة عن استخدام الاحتلال للجوع كسلاح حرب، وهو ما يعزز التحركات القانونية في المحافل الدولية.
وقال إن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل بإعادة طرح ملف العقوبات على إسرائيل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن المحاسبة وفرض العقوبات على إسرائيل هما السبيل الوحيد لردعها، في ظل ما وصفه بـ"الوقاحة السياسية" التي تسمح لحكومة الاحتلال بالحديث عن "إسرائيل الكبرى"، متجاوزةً ليس فقط حقوق الفلسطينيين، بل واستقرار المنطقة ككل.
