متى يتم تحصيل فرق زيادة الأجرة؟.. قانون الإيجار القديم يُجيب

كشف قانون الإيجار القديم الجديد عن موعد دفع باقي القيمة الإيجارية المستحقة على الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، وذلك بعد الجدل الذي أثير بين الملاك والمستأجرين حول كيفية تطبيق الزيادات المقررة وآلية سداد فروق الأجرة.
موعد زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم
ونصت المادة (4) من القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني يتم تعديلها اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بحيث تصبح الأجرة عشرين ضعفًا للقيمة القانونية السارية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى مقداره ألف جنيه شهريًا، وعشرة أضعاف للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
وأكدت المادة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ملزم منذ الشهر التالي للعمل بالقانون، بسداد مبلغ مبدئي قيمته 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من أعمالها المنصوص عليها في المادة (3). وتحدد هذه اللجان القيمة الفعلية للأجرة وفق المناطق الثلاث (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
وبمجرد انتهاء اللجان وإصدار المحافظ المختص القرار الرسمي بتحديد القيم الإيجارية في كل منطقة، يبدأ تطبيق السداد الكامل وفقًا للتقديرات النهائية. وهنا يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر رجعي منذ بدء العمل بالقانون.
وللتيسير على المواطنين، ألزم القانون أن يتم دفع هذه الفروق على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها. فعلى سبيل المثال، إذا تم حصر الشقة بعد مرور 12 شهرًا من بدء سريان القانون، وكانت الأجرة الجديدة أعلى من القيمة المؤقتة (250 جنيهًا)، فإن المستأجر يلتزم بسداد الفارق عن هذه الأشهر على أقساط تمتد 12 شهرًا إضافيًا، بجانب الأجرة الجديدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك في الحصول على القيمة العادلة للعقار، وبين مراعاة ظروف المستأجر من خلال إتاحة فترة سداد ميسرة للفروق المستحقة. كما يضع القانون حدًا أدنى واضحًا للأجرة الشهرية، بما يضمن جدوى اقتصادية لاستمرار العلاقة الإيجارية، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار الأسر في مساكنها دون تعسف أو تهديد بالإخلاء المفاجئ.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي الذي جعل القيم الإيجارية لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للسكن والخدمات.
وبذلك، فإن موعد سداد باقي القيمة الإيجارية المستحقة يبدأ فور صدور قرار المحافظ المختص بعد انتهاء لجان الحصر، ويتم تقسيطها على نفس عدد الأشهر التي استحقت عنها، وهو ما يمثل خطوة وسطية عادلة لضمان الحقوق لكافة الأطراف.