معامل التكرير.. شريان صناعة الطاقة وقطاع البترول في مصر
تعد معامل تكرير البترول العمود الفقري لصناعة الطاقة في مصر، فهي المسؤولة عن تحويل الزيت الخام إلى منتجات بترولية أساسية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، التي يعتمد عليها المواطن والاقتصاد يوميًا. وتمثل هذه المصافي خط الدفاع الأول في تقليل فاتورة استيراد الوقود، وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب دورها في تأمين احتياجات السوق المحلي وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي. وفي ظل الارتفاع المستمر في معدلات الاستهلاك، تتجه الدولة حاليًا إلى تطوير وتوسيع طاقات التكرير لتلبية الطلب المتزايد وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
صناعة الطاقة في مصر
ووفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، تمتلك مصر حاليًا 9 معامل تكرير موزعة على عدد من المحافظات، بإجمالي طاقات تصميمية تتجاوز 38 مليون طن سنويًا. غير أن الطاقات الفعلية المستغلة لا تزال أقل من ذلك، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق خطة تحديث شاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكدت الوزارة أن استراتيجية التكرير ترتكز على تطوير الوحدات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة، مثل مجمعي المصرية للتكرير بمسطرد وأنوبك بأسيوط، واللذين أضافا قدرات نوعية ساعدت على تقليص واردات المنتجات البترولية، خاصة السولار والبنزين.
ويرى خبراء الطاقة أن الاستثمار في معامل التكرير لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى البعد الأمني، إذ إن امتلاك قدرات محلية متطورة يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير الوقود، ويضمن استقرار الإمدادات في مواجهة أي تقلبات عالمية.
كما تساهم هذه المشروعات في خفض الانبعاثات وتحسين الجودة البيئية من خلال إدخال وحدات متطورة لمعالجة الكبريت، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وبحسب التقديرات، فإن مصر تستهدف مع اكتمال خطة التطوير الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2026، وهو ما سيوفر مليارات الدولارات سنويًا من فاتورة الاستيراد، ويفتح الباب أمام تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية.
