لماذا تم تأجيل انتخابات مجلس الشعب السوري في 3 محافظات؟
تحدث محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، عن أسباب تأجيل إجراء الانتخابات في بعض المحافظات السورية.
وأوضح الأحمد في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" أنه تم إرجاء الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة بسبب الظروف الأمنية القائمة في هذه المناطق، مضيفًا أن هناك مخاوف من تعرض الناخبين والمرشحين لتهديدات في تلك المحافظات، مما استوجب اتخاذ قرار التأجيل.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن إمكانية إجراء الانتخابات في هذه المحافظات مرتبطة بتحسن الأوضاع الأمنية وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وكانت مصادر سورية قد أكدت لـ"سكاي نيوز عربية" أن اللجنة العليا اتخذت قرار تأجيل العملية الانتخابية في تلك المحافظات حتى تتوفر البيئة المناسبة والآمنة، مع الاحتفاظ بحصصها من المقاعد البرلمانية إلى حين إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.
انتخابات مجلس الشعب السوري
الجدير بالذكر أن إجراءات انتخابات مجلس الشعب السوري انطلقت الجمعة الماضي، بناءً على النظام الانتخابي المؤقت الذي أقره الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث ينص النظام الجديد على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، وتكون مسؤولة عن الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210 أعضاء من خلال هيئات ناخبة محلية، بينما يعين الثلث المتبقي عبر مرسوم رئاسي، مع توزيع المقاعد بناءً على التوزيع السكاني لكل محافظة.
شروط للناخبين
ويشترط المرسوم في أعضاء الهيئات الناخبة أن يكونوا من السوريين المقيمين قبل الأول من مايو 2011، وألا يكونوا قد ترشحوا للرئاسة أو مجلس الشعب بعد ذلك التاريخ إلا إذا ثبت انشقاقهم، وألا يكونوا من الداعمين للنظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.
وعن سبب اعتماد نظام الاقتراع غير المباشر عبر الهيئات الناخبة بدلاً من التصويت المباشر، أوضح الأحمد أن العديد من السوريين داخل البلاد وخارجها لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية بسبب التهجير والدمار وحرق السجلات المدنية، مما دفع اللجنة إلى اعتماد هذه الآلية لضمان تمثيل عادل لمجلس الشعب كأحد السلطات الثلاث في سوريا.
وفي رده على مخاوف تتعلق بضعف شرعية المجلس جراء غياب الاقتراع المباشر، أكد أن جميع السوريين لديهم الحق في الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يساهم في اختيار كوادر مؤهلة على المستوى العلمي والمجتمعي.
كما أشار إلى أن المجلس الجديد المتوقع انتخابه في سبتمبر القادم سيقوم بثلاث مهام رئيسية هي: تشريع القوانين بما يتوافق مع المرحلة الحالية، تمثيل كافة شرائح المجتمع السوري، ومراقبة أداء الحكومة من خلال الرقابة على الموازنة العامة.
