اقنصادي: المصريون يتجهون بين الذهب والعقارات والبورصة بحسب شرائحهم الاجتماعية
قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الميل الحدي للاستهلاك يرتبط بمستوى الدخل، موضحًا أن أصحاب الدخول المنخفضة يوجهون أي زيادة في دخولهم مباشرة إلى الاستهلاك، خاصة الطعام، بينما تميل الطبقات الأعلى إلى توجيه نسبة أكبر من دخلها إلى الادخار أو الاستثمار.
الشهادات البنكية
وأضاف في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن الاستثمار يجب أن يكون "ثقافة وعقلية" قبل أن يكون أداة لمواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري ينقسم إلى شرائح في سلوكها الاستثماري؛ حيث يفضل كبار السن الشهادات البنكية وأدوات الدين مثل أذون الخزانة والسندات ذات المخاطر المنخفضة، في حين تميل بعض شرائح الشباب إلى المشروعات الصغيرة أو الاستثمار في البورصة رغم مخاطرها المرتفعة، بل وحتى العملات الرقمية التي قد تبخر رأس المال في دقائق.
وأوضح أن العقارات تظل خيارًا رئيسيًا يتطلب رأس مال مرتفعًا، بينما يظل الذهب الوسيلة الأبرز للتحوط ضد التضخم، لافتًا إلى أن مشتريات المصريين من الذهب بلغت نحو 50.1 طنًا في عام 2024 وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وهو ما يعكس زيادة الإقبال عليه في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن هناك شريحة أخرى تفضل تشغيل الأموال في التجارة والمشروعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة، وهو ما يعد الخيار الأفضل لمؤشرات الاقتصاد الكلي لكنه يتطلب جهدًا أكبر من الأفراد.
وأكد أهمية نشر ثقافة الاستثمار في البورصة المصرية، خاصة مع وصول رأس المال السوقي إلى نحو 2.29 تريليون جنيه بنهاية 2024، مشددًا على أن الأفراد يمثلون نسبة كبيرة من هذا الرقم.
واختتم عبد الرحيم نصيحته بالقول إن "أفضل استراتيجية استثمارية هي البدء الفوري ولو بمبالغ صغيرة بطريقة تراكمية، مع ضرورة التنويع وعدم الاكتفاء بوسيلة واحدة، باعتبار أن الاستثمارات الصغيرة المستدامة قد تكون نواة لثروة مستقبلية".
