معضلة التدابير الأمنية: تحديات تأسيس البنك الرقمي الأول في مصر؟
في خطوة جديدة للتحول الرقمي في مصر، منح البنك المركزي المصري موافقته المبدئية على إنشاء أول بنك رقمي One Bank بالكامل في البلاد، وتأتي خطوة موافقة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، خاصة وأن نحو 40% من المواطنين فقط يمتلكون حسابات مصرفية.
ووفقًا لمركز رع للدراسات الاستراتيجية، سوف يتبع “وان بنك”، بنك مصر، والذي يعد أحد أقدم البنوك التجارية في مصر. وذلك وفق البيان الصادر عن شركة “مصر للابتكار الرقمي”، وهي شركة تأسست عام 2020 لإدارة إطلاق أول بنك رقمي في مصر.
ووفقًا للبيان، يمثل “وان بنك” خطوة جديدة ومبتكرة ومحورية في تاريخ القطاع المالي المصري، نحو ترسيخ التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني. وأن المشروع الجديد من المتوقع أن يُسهّل الخدمات المصرفية ويسهل الوصول إليها لشريحة أوسع من السكان، لا سيما في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص الخدمات.
من المتوقع، أن يبدأ البنك الرقمي عملياته في عام 2026، مقدمًا مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى فروع فعلية ومباني على غرار البنوك التقليدية. في حين أن Onebank قد حصل على الموافقة المبدئية، فإن ترخيصه النهائي مشروط بإجراء فحص فني شامل من قِبل البنك المركزي. سيضمن هذا الفحص أمن واستقرار المنصة الرقمية التي سيقدم البنك من خلالها خدماته. التحول في تقديم الخدمات المصرفية
وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فان عدد البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية بلغ نحو 38 بنكا حتى نهاية عام 2021 وبإجمالي نحو 4640 فرعا في أنحاء الجمهورية. ولقد حدث تغير طفيف من نهاية صدور هذا الإحصاء من مركز المعلومات، خاصة وأنه في نهاية عام 2023 حدث اندماج بين بنك بلوم مصر مع المؤسسة العربية المصرفية – مصر. وهو ما يعني أنه يوجد 36 بنكا حتى نهاية مارس 2023.
ووفق النشرة الإحصائية للبك المركزي المصري فإن العدد قد بلغ 38 في عام 2025 منهم عشر بنوك تعد بنوكا حكومية. ويعد “وان بنك” هو الأول من نوعه الذي يعمل من خلال تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف وعلى نحو رقمي بالكامل ودون الحاجة إلى وجود فروع ومباني مما يعد إيذانا من الحكومة باستخدام الهوية الرقمية.
وتهدف الرقمنة البنكية إلى حدوث تحول في تقديم الخدمات المصرفية، مما يؤدي إلى ظهور نماذج أعمال جديدة للبنوك الرقمية. حيث تُجري البنوك الرقمية أعمالها حصرياً عبر الإنترنت، دون تطوير شبكات فروع تقليدية. وفي هذا السياق نشير إلى أن منطقة اليورو (حتى نهاية عام 2024)، يوجد بها حوالي 60 بنكاً على أنها رقمية. سبعة من هذه البنوك هي شركات تابعة لبنوك تقليدية.
هيكل تمويل البنوك الرقمية:
يميل هيكل تمويل البنوك الرقمية بشكل كبير نحو ودائع التجزئة الصغيرة. حيث يأتي حوالي 80% من إجمالي تمويل البنوك الرقمية من مودعي التجزئة. وقد يُقلل غياب الفروع المادية من الاعتماد المحلي، مما يؤدي إلى حصة كبيرة بشكل غير عادي من الودائع العابرة للحدود أو وفق ما سوف يحدد البنك المركزي. تغطي أنظمة ضمان الودائع أكثر من 90% من ودائع التجزئة هذه. وتلعب ودائع الشركات والتمويل بالجملة دورًا أقل أهمية بكثير بالنسبة للبنوك الرقمية. وفي حين أن هيكل التمويل هذا قد يكون أكثر استقرارًا من هيكل البنوك التقليدية، إلا أن افتقار البنوك الرقمية إلى التمويل المتنوع واعتمادها فقط على قنوات التوزيع عبر الإنترنت يزيد من تعرضها لخطر الاندفاع نحو سحب الودائع من البنوك.
ويكشف تكوين أصول البنوك الرقمية عن نوعين رئيسيين من نماذج الأعمال. فقد تبنت العديد من البنوك الرقمية نموذج أعمال المُقرض، حيث حوّلت ودائع التجزئة التي يتم جمعها عبر الإنترنت إلى قروض تُقدم غالبًا أيضًا من خلال القنوات الرقمية. ومع ذلك، غالبًا ما تتخصص امتيازات الإقراض لهذه البنوك في قروض المستهلكين أو الرهن العقاري أو قروض الشركات غير المالية، مع وجود عدد قليل فقط من البنوك الرقمية التي تدير محافظ قروض متنوعة. وتضع الشركات التابعة الرقمية جزءًا كبيرًا من أصولها لدى مؤسسات ائتمانية ضمن مجموعتها المصرفية الخاصة. ويشبه نموذج الأعمال الشائع الثاني نموذج صندوق سوق النقد. ولا تمتلك البنوك الرقمية من هذا النوع أعمال إقراض جوهرية؛ بدلاً من ذلك، تستثمر البنوك الرقمية ودائعها في أصول سائلة عالية الجودة، وخاصةً احتياطيات البنوك المركزية.
وتعمل جميع البنوك الرقمية باحتياطات سيولة مرتفعة بشكل غير معتاد، مما يعكس على الأرجح استعدادها لتدفقات السحب عبر الإنترنت واعتمادها على المودعين الرقميين الأكثر حساسيةً لأسعار الصرف. ومع ذلك، قد يُعزى ذلك أيضًا إلى محدودية امتيازات الإقراض للبنوك الرقمية التي تمنعها من توظيف الأموال بكفاءة أكبر.
تغير الفكر المصرفي:
لقد غيّر تطور الخدمات المصرفية الرقمية طريقة إدارة الأفراد والشركات لمواردهم المالية. وتستفيد هذه الخدمات المبتكرة من التكنولوجيا الرقمية لتزويد العملاء بطريقة مريحة وفعّالة للوصول إلى حساباتهم وإدارتها، وإجراء المعاملات، والتواصل مع بنوكهم. بفضل الخدمات المصرفية الرقمية، يمكن للعملاء إنجاز مجموعة واسعة من المهام بسهولة من هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر، مما يُغني عن الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. وتُعد هذه السهولة في الوصول ميزةً خاصة في عالم اليوم، حيث يُقدّر الوقت والراحة تقديرًا كبيرًا. علاوةً على ذلك، تُمكّن المنصات الرقمية البنوك من الوصول إلى جمهور أوسع، مما يُسهّل على الأفراد والمؤسسات إيداع مدخراتهم، وعلى رجال الأعمال والمصنعين الحصول على القروض. ولا يقتصر هذا التوسع على زيادة السيولة المتاحة للقروض فحسب، بل يُعزز أيضًا النمو الاقتصادي من خلال تقليل القيود الجغرافية وعوائق المعاملات. لذلك، كان لتطور الخدمات المصرفية الرقمية تأثيرٌ كبير على زيادة الودائع والقروض والاستثمارات المصرفية.
التطور المصرفي الرقمي والنمو الاقتصادي:
يتألف الناتج المحلي الإجمالي من عناصر مختلفة، بما في ذلك الاستهلاك والإنفاق الحكومي والاستثمار وصافي الصادرات. فإن التطورات في القطاع المصرفي، وخاصةً من خلال الخدمات المصرفية الرقمية، لها تأثير كبير وملموس على مختلف مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي الكلي. خاصة وإن تطور القطاع المصرفي يؤثر على سلوك المستهلك، والسياسات المالية الحكومية، وقرارات الاستثمار، وديناميكيات التجارة، والتي تُسهم جميعها في النمو الاقتصادي.
يلعب رأس مال البنوك دورًا حاسمًا في تسهيل تمويل التجارة، وهو أمر ضروري للشركات للمشاركة في التجارة الدولية. فعندما تتمتع البنوك بمستويات رأس مال كافية، تكون أكثر استعدادًا لتقديم الائتمان للمصدرين والمستوردين، مما يزيد من حجم التجارة عبر الحدود ويعزز صافي الصادرات، وهو أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي
كما يُعد رأس مال البنوك عاملًا رئيسيًا في تحديد الاستثمار، وهو مكون آخر من مكونات الناتج المحلي الإجمالي. عندما يكون لدى البنوك رأس مال كافٍ، فإنها تكون أكثر ثقة في قدرتها على استيعاب الخسائر والحفاظ على الإقراض خلال فترات الركود الاقتصادي. تدفع هذه الثقة البنوك إلى تقديم المزيد من الائتمان للشركات لأغراض الاستثمار، مما يدفع النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن البنوك ذات رأس المال الجيد تكون مجهزة بشكل أفضل لمراقبة وتقييم مشاريع الاستثمار، مما يقلل من مخاطر سوء تخصيص رأس المال ويعزز الاستثمارات الإنتاجية.
يؤثر رأس مال البنوك على الاستهلاك الخاص، وهو مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التأثير على قدرة الأسر على الاقتراض. عندما يكون لدى البنوك رأس مال كافٍ، فإنها تكون أكثر عرضة للموافقة على القروض للمستهلكين، مما يسمح لهم بشراء السلع والخدمات، مما يحفز النمو الاقتصادي المدفوع بالاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنوك ذات رأس المال الجيد تقديم أسعار فائدة أقل على قروض المستهلكين، مما يعزز القوة الشرائية للأسر ويحسن الاستهلاك.
تحديات وفرص:
لا شك أن إعلان افتتاح بنك رقمي في مصر سيساهم بشكل كبير في تحسين نسبة استخدام الخدمات المصرية والوصول الى فئات وشرائح أكبر خاصة في ظل انخفاض التكاليف وسهولة وسرعة انجاز المعاملات وتقديم خدمات مبتكرة والمتابعة اللحظية، ومع ذلك فإنها تواجه بعض التحديات مثل الأمن السيبراني والحاجة إلى تدابير أمنية وتشفير عالي، مما قد يرفع التكلفة والاعتماد على التقنية، ومن ثم فإن انقطاع الإنترنت قد يعيق الوصول إلى الحسابات واتمام المعاملات وغياب التعامل البشري الذي يفضله بعض العملاء والتخوف من التعامل مع التجربة الجديدة.
وعالميا، لا تزال البنوك الرقمية أقل ربحية من البنوك التقليدية نظرًا لارتفاع تكلفة الودائع وارتفاع النفقات الثابتة. وقد أثبتت البنوك الرقمية أنها أقل ربحية من البنوك التقليدية، وكان تشتت ربحيتها واسعًا جدًا. واجهت البنوك الرقمية زيادة حادة في تكلفة الودائع، مما يعكس ارتفاعًا في معدل الفائدة المنتقل. وقد كان هذا واضحًا بشكل خاص بالنسبة للبنوك المستقلة، نظرًا لسعيها لتوسيع حصتها السوقية وقاعدة عملائها التي عادةً ما تكون أكثر حساسية للأسعار من البنوك التقليدية. في الوقت نفسه، فإن حجمها المحدود حاليًا، وتكاليف تكنولوجيا المعلومات الثابتة المرتفعة نسبيًا، ونفقات التسويق الكبيرة، تحد من قدرتها على تحقيق مستوى مماثل من الربحية للبنوك التقليدية. كما تعمل البنوك الرقمية بنسب رأس مال أعلى بكثير، مما يقلل تلقائيًا من عوائد حقوق الملكية.
وختاما، قد يُحقق النمو المستمر للبنوك الرقمية فوائد للعملاء. وبالفعل، نجحت البنوك الرقمية في ترسيخ مكانتها في بعض الخدمات المصرفية، لكنها لا تزال جهات فاعلة صغيرة نسبيًا ذات عروض منتجات محدودة. ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين في البنوك الرقمية يقدرون قيمة أسهمهم بدرجة عالية جدًا. قد يكون النمو الإضافي للبنوك الرقمية مفيدًا للمستهلكين، الذين سيستفيدون من المزيد من المنافسة، وقد يدفع البنوك القائمة نحو تحسين عروض خدماتها. ومع ذلك، قد يصبح أيضًا تهديدًا للاستقرار المالي إذا تعطلت نماذج أعمال البنوك التقليدية.
