أيمن سلامة: الاعتداء على القنصلية المصرية بنيويورك انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن ما تعرضت له القنصلية المصرية في نيويورك والسفارة المصرية في لاهاي يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي، مشددًا على أن هذه الأحداث تتعارض مع المبادئ الراسخة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، وأوضح أن هذه الاتفاقية تنص صراحة على أن دار البعثة الدبلوماسية تتمتع بالحرمة والمناعة والحصانة الكاملة، وأنه لا يجوز لأي دولة مضيفة أن تتقاعس عن حمايتها وتأمينها.

التزام الدولة المضيفة بتوفير الحماية الأمنية

وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن من واجب الدولة المضيفة اتخاذ جميع التدابير الإيجابية والفعالة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بما فيها تلك التابعة لمصر ، وأكد أنه إذا طلبت الدولة الموفدة تعزيزًا للحماية، فإن الدولة المضيفة تكون ملزمة قانونًا بالاستجابة لهذا الطلب.

مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي

وأشار إلى أن القانون الدبلوماسي يسبق حتى القانون الدولي العام، وهو يستند إلى مبدأ أساسي يُعرف بـ"المعاملة بالمثل". وبيّن أن مصر تقوم بدورها على أكمل وجه في تأمين وحماية السفارات والقنصليات الأجنبية على أراضيها، حيث تحرسها الشرطة المصرية وقوات الأمن المركزي، ولم تُسجّل أي محاولات للاعتداء على تلك المقار خلال العقود الأخيرة، ما يعكس احترام الدولة المصرية للالتزامات الدولية.

التحرك المصري المتوقع وموقف هولندا

وأوضح أن من حق مصر استخدام القنوات الدبلوماسية لمطالبة الولايات المتحدة وهولندا بتحمل مسؤولياتهما، وأن بإمكانها تقديم الأدلة التي تثبت تقصير تلك الدول في حماية البعثات المصرية. وكشف أن هولندا قدّمت بالفعل اعتذارًا رسميًا لمصر عن الحادث الذي وقع مؤخرًا في لاهاي، ما يشير إلى اعتراف غير مباشر بالتقصير.

إمكانية التصعيد القانوني والدبلوماسي

واختتم الدكتور أيمن سلامة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة السبل القانونية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الأمنيين والشرطيين في الدول المضيفة، حال ثبوت التقصير، وذلك وفقًا لما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وفي نفس السياق ،كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، عن تفاصيل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية كل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مؤكدًا أن القانون الدولي واضح ولا يترك أي ثغرة