حملة إزالة مكبرة في قنا تزيل 11 حالة تعدٍ على أراضي الدولة
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمال محافظة قنا، حملة إزالة مكبرة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 27 للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بقيادة محمود حسب النبي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.
وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 2800 متر مربع، تمثلت في مبانٍ وأسوار مخالفة أُقيمت على أراضي أملاك الدولة في مناطق حاجر الجبل والقلمينا بمركز الوقف.
فرض سيادة القانون
وفي هذا الصدد، أكد الحسيني صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة ومقدراتها، مشددًا على أن الدولة ماضية في فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب في أراضيه، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في المحافظة.
وأوضح صبري أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومنظم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ ومنع أي تمكين للمخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات، والتعامل بحزم مع أي محاولة جديدة للاعتداء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنع انتشار ظاهرة المخالفات.
وشدد رئيس الوحدة المحلية على أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في تطبيق القانون، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار من الحسم والالتزام الكامل بتنفيذ قرارات الإزالة.
تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
