تجديد حبس «سوزي الأردنية» 15يوما لاتهامها غسل أموال ونشر فيديوهات خادشة

 قرر قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، تجديد حبس التيك توكر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ وإيحاءات خادشة تخالف القيم والآداب العامة وغسل أموال.

تجديد حبس سوزي الأردنية 

وكانت جهات التحقيق قد أسندت إلى المتهمة تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول عدد من الفيديوهات التي ظهرت خلالها وهي تبث محتوى وصف بالخادش للحياء العام، مما دفع السلطات إلى التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وخلال التحقيقات، نفت المتهمة ارتكاب أي أفعال منافية للآداب، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه يقتصر فقط على إعلانات مدفوعة الأجر، تشمل الترويج لمنتجات مثل الملابس، والمطاعم، ومحلات أدوات التجميل (الميك أب).
 

وأوضحت سوزي أنها لا تربطها أي علاقة بالأشخاص الآخرين الذين تم القبض عليهم في قضايا مشابهة، وأن التفاعل الذي جرى بينهم اقتصر فقط على المشاركة في جولات مباشرة (لايفات) على تطبيق تيك توك، وذلك بمقابل مادي، دون أي تجاوز قانوني أو أخلاقي منها. 

تلقت الجهات الأمنية عددًا من البلاغات ضد سوزي الأردنية صانعة محتوى معروفة بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفات للآداب العامة، فضلاً عن الإساءة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية

وتلقى قطاع الأمن بلاغات متكررة من قبل مواطنين وأفراد المجتمع، تتهم البلوجر "سوزي الأردنية" وهي من الجنسية الأردنية ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بنشر فيديوهات تتضمن محتوى غير لائق يخالف الأعراف والقيم المجتمعية، مما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري في الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات ومتابعة حسابات البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعها وضبطها في مقر إقامتها. وفي مواجهة البلوجر بالأدلة الدامغة التي تثبت تورطها في نشر المقاطع المثيرة للجدل، اعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها، مبينة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات على حساباتها وتحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والرعايات التي تعتمد على عدد المتابعين والمشاهدات.

وأكدت التحريات أن المقاطع التي قامت بنشرها تضمنت ألفاظًا ومشاهد غير مناسبة تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية السائدة، كما استخدمت البلوجر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تتنافى مع القوانين المنظمة لهذا النوع من المحتوى، وهو ما دفع العديد من المستخدمين لتقديم شكاوى رسمية ضده.

وقد أوضحت وزارة الداخلية أن ضبط هذه الحالة يأتي ضمن جهودها الحثيثة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومنع نشر المحتوى المخالف للآداب العامة أو القانون، حرصًا على حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى غير اللائق الذي قد يهدد القيم الأخلاقية والاجتماعية.

كما أكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه كل من يخالف القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أن نشر محتوى مسيء أو خادش للحياء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.