قضية الفيديوهات المثيرة.. تجديد حبس سوزي الأردنية للمرة الثانية 15 يومًا
قررت محكمة الجنح المختصة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس التيك توكر سوزي الأردنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسيل الأموال.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية نهى الجندي، أن القانون المصري يعاقب على جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال المغسولة أيهما أكبر.
وأضافت الجندي أن العقوبة تطبّق في حال ثبت أن مصدر الأموال غير معلوم أو ناتج عن أنشطة مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تملك الحق في تجميد الممتلكات ومصادرتها وردّها إلى الدولة أو المتضررين، وفقًا لما تنص عليه مواد القانون.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد ومتابعة من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع مسار الأموال التي حصلت عليها المتهمة من نشاطها الإلكتروني، ليتبين أنها جمعت نحو 15 مليون جنيه من محتوى مخل ومسيء يخالف القيم والتقاليد العامة.
وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وتوظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وتضليل الجهات الرقابية.
أكد بيان وزارة الداخلية أن المتهمة كانت تدير حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر من خلالها مقاطع فيديو تتضمن محتوى يعد تعديا سافرا على القيم الأخلاقية والمجتمعية، بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط كل من يستغل الفضاء الإلكتروني في أنشطة تمس استقرار المجتمع أو تهدد قيمه الأصيلة.
