محمد القرش: الدلتا الجديدة وتوشكى نقطة تحول في مستقبل الزراعة المصرية|فيديو
أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية وضعت القطاع الزراعي في صدارة أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح خلال مداخلة عبر في برنامج "ستديو إكسترا" أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي، وزيادة كفاءته، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار القرش إلى أن الوزارة تتحرك وفق رؤية واضحة، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتبني أنماط زراعية مستدامة، لافتًا إلى أن الزراعة ليست فقط إنتاجًا غذائيًا، بل قطاع متكامل يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية ريفية شاملة.
مشروعات قومية كبرى لدعم التنمية الزراعية
واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة، مثل مشروع الدلتا الجديدة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي في سيناء وتوشكى.
وأكد أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في خريطة الزراعة المصرية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والشباب، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فجوة الاستيراد.
وأضاف القرش أن الوزارة تولي أهمية كبرى للتوسع في الزراعات التعاقدية، باعتبارها آلية لضمان تسويق المنتج الزراعي وتحقيق استقرار للفلاح، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
مواجهة تحديات تغير المناخ وشح المياه
أوضح القرش أن القطاع الزراعي يواجه تحديات متزايدة بسبب التغيرات المناخية، التي تؤثر على أنماط الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت برامج متخصصة للتعامل مع هذه المتغيرات من خلال استنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف والحرارة، واستخدام تقنيات الري الحديث التي تقلل الفاقد من المياه.
كما لفت إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مشروعات تبطين الترع وتطوير شبكات الري، وهو ما يضمن ترشيد استهلاك المياه، وزيادة كفاءة استخدامها، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي.
دعم الفلاح وتطوير الخدمات الزراعية
شدد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة على أن الفلاح المصري يمثل العمود الفقري للقطاع الزراعي، ولذلك تسعى الوزارة إلى دعمه بشكل مباشر من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتقديم خدمات إرشادية حديثة عبر مراكز الإرشاد الزراعي المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، باعتبارها قطاعات مكملة للزراعة النباتية وتساهم في توفير مصادر متنوعة من الغذاء.
التكنولوجيا والتحول الرقمي في الزراعة
وتحدث القرش عن دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوظيف الذكاء الاصطناعي ونظم الاستشعار عن بعد في متابعة المحاصيل، ورصد التغيرات المناخية، وتحليل البيانات الزراعية، بما يساعد في تحسين التخطيط والإدارة.
كما نوه إلى إطلاق المنصات الإلكترونية لخدمة المزارعين، وتسهيل حصولهم على المعلومات والإرشادات، بالإضافة إلى ربطهم بالأسواق بشكل مباشر، وهو ما يساهم في تقليل حلقات التداول وزيادة العائد الاقتصادي للفلاح.
الزراعة بوابة للتصدير وزيادة الدخل القومي
أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية، حيث وصلت إلى أكثر من 6 ملايين طن سنويًا، لتصبح مصر من بين أكبر الدول المصدرة للموالح والبطاطس والفراولة وعدد من المحاصيل الأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف دول العالم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يعزز سمعة المنتج الزراعي المصري عالميًا.
خطط مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة
واختتم القرش حديثه بالتأكيد على أن خطط وزارة الزراعة للمستقبل تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والتكامل بين كافة القطاعات، لافتًا إلى أن رؤية الوزارة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى لبناء قطاع زراعي متطور قادر على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأوضح أن الوزارة تضع نصب أعينها بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الزراعية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رفاهية للمواطن المصري.
