محمد القرش: الزراعة العضوية خطة وطنية لتطوير الصادرات وزيادة الجودة |فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسة توسعية واضحة نحو الزراعة العضوية، بهدف دعم الصادرات الزراعية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات النظيفة والصديقة للبيئة.

وأشار محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث الساعة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر أصدرت قانونًا خاصًا بالزراعة العضوية، تبعته اللائحة التنفيذية، وهو ما يُعد خطوة تنظيمية مهمة لضمان جودة المنتجات ومواءمتها للمعايير العالمية.

اعتماد المنتجات العضوية 

وأوضح  المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة قامت بإنشاء معمل متخصص في الزراعة العضوية يتبع مركز البحوث الزراعية، ويُصدر حاليًا شهادات معتمدة للمنتجات العضوية ومدخلات الإنتاج العضوي. وتمنح هذه الشهادات للمزارعين والمنتجين الذين يستوفون الاشتراطات الفنية والمعايير البيئية والصحية.

وشدد على أنه يُعد هذا النظام خطوة حاسمة نحو تحقيق التتبع الكامل لسلاسل الإنتاج، وهو ما يزيد من ثقة المستهلك الأجنبي ويعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة دوليًا.

توسع في الرقعة الزراعية 

وكشف محمد القرش عن أن الزراعة العضوية أصبحت جزءًا أساسيًا من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، مثل مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى، وريف مصر، وسيناء، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف الوصول إلى أكثر من 3.5 مليون فدان من الأراضي المزروعة، ما يوفر قاعدة إنتاج ضخمة تدعم التوسع في الزراعة العضوية والنظيفة على حد سواء.

كما أشار إلى أهمية استخدام الصوب الزراعية الحديثة ضمن هذه المنظومة، لتحقيق إنتاج عالي الجودة مع ترشيد استهلاك الموارد، ما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.

إجراءات لضمان الجودة 

وفي سياق الحديث عن جودة وسلامة الصادرات الزراعية، أكد الدكتور محمد القرش أن وزارة الزراعة تتبع إجراءات دقيقة لضمان توافق المنتجات مع المعايير الدولية. وأبرز هذه الإجراءات هي تدريب المزارعين ومطَبقي المبيدات على أفضل الممارسات الزراعية.

وأشار محمد القرش إلى أن الوزارة درّبت حتى الآن أكثر من 50 ألف من مطبقي المبيدات، لضمان الاستخدام الآمن والفعّال للمدخلات الزراعية، وتفادي التلوث أو بقايا المبيدات في المحاصيل المعدة للتصدير، وهي خطوة بالغة الأهمية لحماية صحة المستهلك وسمعة المنتج المصري.

الثقة في المنتجات المصرية

أضاف  المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة أنشأت مجموعة من المعامل المتخصصة في تحليل جودة المنتجات الزراعية، حصلت جميعها على شهادات الاعتماد الدولية مثل "الأيزو". وبعض هذه المعامل تُعد مرجعًا دوليًا معتمدًا من منظمات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة الحيوانية.

وتابع محمد القرش: "من بين هذه المعامل، معمل متبقيات المبيدات الذي يُعد المرجع الرسمي للاتحاد الأوروبي من خارج دول الاتحاد، وهو ما يُعطي قوة إضافية للشهادات المصرية ويؤكد متانة المنظومة الرقابية والجودة الإنتاجية للدولة المصرية".

مستقبل الاقتصاد الأخضر

واختتم الدكتور محمد القرش تصريحاته بالتأكيد على أن الزراعة العضوية تمثل أحد أهم مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، وتُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لزيادة صادراتها الزراعية إلى 20 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح محمد القرش أن الجهود الحالية في التوسع بالمساحات المزروعة عضويًا، وتطوير معامل الفحص والجودة، والتدريب المستمر للمزارعين، ستثمر مستقبلًا عن مكانة قوية للمنتج الزراعي المصري في الأسواق العالمية.