«قريطم»: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن الحل لمشكلة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لا يكمن فقط في التوعية، بل في التطبيق الصارم للغرامات والجزاءات المنصوص عليها في قانون المرور، بهدف تقليل الحوادث التي تحصد الأرواح يوميًا.
وأوضح قريطم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن القانون ينص بالفعل على فرض غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيهًا على من يعبر الطريق بطريقة عشوائية، مؤكدًا أن هذا المبلغ كافٍ في الوقت الحالي شريطة تفعيله بشكل صارم ودائم.
العقوبة وسيلة لردع السلوكيات الخاطئة
وأشار إلى أن تطبيق العقوبة على عبور المشاة العشوائي سيكون له أثر إيجابي على سلوك المواطنين، إذ سيؤدي تدريجيًا إلى زيادة الالتزام، إذا ما أحس المواطن بجدية الجهات المعنية في المتابعة والتطبيق.
وأضاف أن تفعيل العقوبات يتطلب جهداً مشتركاً من إدارات المرور في مختلف المحافظات، مقترحًا أن يتم البدء بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة والطرق التي تشهد أعلى معدلات للعبور العشوائي وحوادث الدهس، لتحقيق نوع من الردع المباشر.
التوعية لا تزال مهمة
رغم تأكيده على أهمية توقيع العقوبات، شدد اللواء قريطم على أهمية استمرار حملات التوعية، وخصوصًا في المدارس والجامعات والمناطق الحيوية، لتعريف المواطنين بخطورة عبور الطرق بشكل غير آمن.
كما دعا إلى ضرورة توفير بدائل آمنة للمشاة، مثل الممرات الأرضية المزودة بإشارات ضوئية، والاهتمام بصيانة الكباري العلوية والأنفاق، لضمان استخدامها من قبل الجميع.
الأمان يبدأ من الالتزام
واختتم قريطم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق الأمان المروري يبدأ من التزام المشاة والسائقين على حد سواء بالقواعد المنظمة، معتبرًا أن العلاقة بين القانون والتوعية يجب أن تكون تكاملية، مشيرًا إلى أن الوقاية تبدأ بخطوة، وخطوة المشاة الأولى يجب أن تكون من المكان الصحيح.
وفي وقت سابق ،أوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ملف ترخيص مركبات التوك توك لم يعد مجرد قضية مرورية، بل أصبح قضية أمنية وتنظيمية من الطراز الأول، مشددًا على ضرورة تسجيل وترخيص سائقي التوك توك بشكل رسمي، حتى يصبح كل سائق معروفًا لدى الدولة، ويمكن تتبعه في حال ارتكابه أية مخالفات أو جرائم.
