إسرائيل تنشئ حزام أمني داخل لبنان في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار

كشفت مصادر لبنانية عن إقامة إسرائيل حزام أمني مغلق يمتد حتى 3 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تُعدّ انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، والذي تم بوساطة أمريكية وفرنسية.

وأكدت المصادر أن إسرائيل تسعى من خلال هذا الحزام إلى فرض واقع جديد في جنوب لبنان، رغم نصوص الاتفاق التي تحظر التواجد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وفي المقابل، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على لبنان لنزع السلاح خارج نطاق الدولة، لكنها تتغاضى عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، متجاهلة مطالب الرئاسة اللبنانية بتطبيق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" في تنفيذ الاتفاق وقرار مجلس الأمن 1701.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار 

وقد تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بعد عام من التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ في أكتوبر 2023 وبلغ ذروته بغزو إسرائيلي بري في أكتوبر 2024. نص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يومًا، مع نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني، وإعادة تفعيل قرار 1701 الذي يطالب بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية.

ورغم ذلك، لا تزال إسرائيل تحتفظ بمواقع عسكرية داخل لبنان، وتواصل غاراتها الجوية، مما يشكل خرقًا لبنود الاتفاق.

الحزام الأمني وتبريرات الاحتلال

يرى المحللون السياسيون أن الحزام الأمني الإسرائيلي يشمل نقاط تفتيش ومناطق عسكرية مغلقة في مواقع استراتيجية مثل تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، معتبرًا أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية يشكل خرقًا واضحًا للاتفاق.

كما أن إسرائيل تبرر وجودها العسكري داخل لبنان بحماية حدودها من هجمات حزب الله، وخاصة بعد اكتشاف أنفاق ومواقع صواريخ في أكتوبر 2024، لكنه يرى أن هذا الادعاء غير مبرر قانونيًا، وأن استمرار الغارات والاحتلال يعكس تفسيرًا انتقائيًا للاتفاق.

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يناير 2025 بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية "عند ضمان الأمن"، مشيرًا إلى عدم قدرة الجيش اللبناني على منع عمليات حزب الله، وهو ما يعتبر تفسيرًا انتقائيًا لبنود الاتفاق.

أما على الجانب اللبناني، فإن جولة الموفد الأمريكي توماس باراك الأخيرة لم تسفر عن استجابة إسرائيلية واضحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بـ"ورقة باراك" التي تتناول تنفيذ الاتفاق تدريجيًا خطوة مقابل خطوة.