الشرقية تزيل 33 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الموجة 27
تواصل محافظة الشرقية جهودها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية من أي محاولات للتجريف أو التعدي، وكذلك حماية أملاك الدولة من الاستيلاء غير المشروع.
تفاصيل الحالات التي تمت إزالتها
وخلال الحملات التي شملت عددًا من مراكز ومدن المحافظة، نجحت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية في إزالة 33 حالة تعدٍ، تنوعت ما بين مبانٍ مخالفة على الأراضي وأعمال تعدٍ على الرقعة الزراعية.
تم إزالة 25 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة بلغت 1508 أمتار، كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة قدرت بـ 5 قراريط و16 سهمًا.
وجاءت هذه الإزالات بمراكز: ههيا، كفر صقر، الحسينية، منيا القمح، والزقازيق.
رسائل المحافظ للمواطنين
شدد محافظ الشرقية على أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات أو مخالفات، موضحًا أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار دائم لمواجهة أي محاولة للتعدي، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأضاف أن حماية الرقعة الزراعية واجب وطني، خاصة في ظل الزيادة السكانية واحتياج الدولة لتعظيم الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الأجهزة التنفيذية، والوحدات المحلية، ومديريات الزراعة والري، بالإضافة إلى قوات الأمن، لتنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري ودون تهاون.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط إزالة التعديات القائمة، بل أيضًا منع ظهور أي تعديات جديدة من خلال المتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأراضي.
وأكد الأشموني، أن الشرقية مستمرة في تنفيذ مراحل الموجة 27 حتى نهايتها، ثم استكمال باقي المراحل التي تضعها الدولة في خطتها لحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية ورصد أي مخالفات في المهد قبل أن تتحول إلى أوضاع قائمة، مشيرًا إلى أن القانون سيطبق بكل حسم دون استثناءات.
وأختتم المحافظ تصريحاته برسالة طمأنة لأهالي الشرقية قائلاً: "الحفاظ على أرضنا مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وما نقوم به من حملات هو لحماية مقدرات الأجيال القادمة وضمان حقوقهم في العيش على أرض آمنة ومزدهرة".
