قرار ظالم.. طالبات دراسات الخانكة يتضامنون مع العميد والوكيل بعد الإيقاف
حمل قرار جامعة الأزهر بإيقاف عميد ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، حالة من الجدل خاصة مع وصف البعض للقرار بالباطل والظالم وسط ترحيب من آخرين.
بيان تضامني من طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقليوبية
طالبات دراسات الخانكة قالوا في تضامنهن مع العميد والوكيل إن القرار باطل وظالم جداً، ربنا يشهد إن الأستاذة الدكتور فتحية مشعل من أفضل الدكاترة الذين تولوا إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة.
وتابعن: نحن نشهد أن الكلية شَهِدت تطورات كبيرة جداً من وقت توليها منصب عميد الكلية ، ويكفي إنها على الأقل لم تكن تجلس في مكتبها أصلاً.
وأضافن: كانت دائمًا تمر على القاعات لتلبي طلباتنا وتطمئن على مستوى الشرح والاستيعاب، وشهادة حق أخرى في حق جميع دكاترة الكلية الكرام أنهم يعاملونا معاملة أبنائهم وأخوانهم ولا يتأخرون علينا في أي أمر حتى لو دكتور من قسم ثاني وطلبنا منه شرح جزء معين في تخصصه لا يتأخر علينا.
واختتمن:«نحن بنات الكلية نُشِهد الله والجميع أننا متضررين من قرار فصل العميدة والوكيلة».
فيما كشفت مصادر مطلعة لـ «نيوز رووم» أن الأمر كيدي وعداء ظالم من أحد الأشخاص في الكلية والذي يطمح أن يكون وكيلًا للكلية، مضيفة أنه بيت النية منذ عام تقريبًا.
إيقاف عميد ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة
كان قد قرر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إيقاف العميد فتحية مشعل ووكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية اتهامات بوقائع فساد مالي وإداري، وتلاعب في نتائج الطالبات، وتزوير في الكنترول.
وكان قد وجه في 11 أكتوبر 2025، أهالي وأولياء أمور طالبات كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر (فرع الخانكة)، استغاثة جديدة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقالوا في الاستغاثة: «قد ثبت أمام فضيلتكم قبل ذلك أن العميدة ارتكبت مخالفات في الكلية وتمت مواجهتها بتلك المخالفات التي ارتكبتها العميدة والوكيلة وتعديل الشيت كنترول لجميع الشعب أكثر من مرة، وحصول طالبة على مرتبة الشرف على الرغم من رسوبها في قرآن الفرقة الأولى، وما انتشر بين الطالبات بأن في لجنة المطبعة تسهم في تسريب الامتحانات بمقابل مادي وبلغ ثمن تسريب الامتحان 1000 جنيه وبيع مذكرات فوق كتاب الجامعة قام بذلك الدكتور«م. ع» والذي باع مذكرات وتقاضي مبالغ تقدر ب 180 ألف بعلم ومباركة عميدة ووكيلة الكلية، ولما اختلفا في تقسيم المبلغ اتهمته ببيع مذكرات الفرقة واحدة فقط العام الماضي ولم تذكر باقي الفرق الأخرى».
