ما حكم الشبكة والهدايا عند موت الخاطب؟ الإفتاء توضح

أوضحت  دار الإفتاء الخطبة وقراءة الفاتحة وتقديم المهر أو جزء منه، وكذلك الشبكة والهدايا، كل ذلك يُعد من مقدمات الزواج، ويُنظر إليه باعتباره وعدًا به ما دام العقد لم يُبرم بأركانه وشروطه الشرعية. وقد جرت عادة الناس أن تسبق الخطبة عقد الزواج تهيئةً للأجواء بين الأسرتين.

فإذا تراجع أحد الطرفين ولم يتم العقد، فالأصل الشرعي أن المهر لا يثبت في ذمة الخاطب إلا بعقد الزواج، فإذا لم يقع العقد فلا حق للمخطوبة فيه، ويكون للخاطب أن يسترده.

أما الشبكة، فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر، إذ يتفق عليها عادة ضمن ترتيبات الزواج، مما يجعلها خارجة عن إطار الهدايا، ويُلحقها بحكم المهر. والشرع اعتبر العرف في مثل هذه الأمور، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئ» رواه أحمد والطيالسي.

وعليه، فإن الشبكة تُعامل معاملة المهر، ولا تستحق المخطوبة شيئًا منها إذا لم يتم الزواج؛ إذ استحقاق المرأة للمهر يكون نصفه بالعقد وكامله بالدخول.

وبناءً على ذلك، ففي حال فسخ الخطبة أو عدول أي من الطرفين عنها، تكون الشبكة حقًا للخاطب أو لورثته إن توفي، ولا حق للمخطوبة فيها، سواء كان العدول من جهته أو من جهتها

ما حكم تنازل الخاطب عن الشبكة أو بعضها عند فسخ الخطبة؟

قالت  دار الإفتاء تعتبر الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

فالشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ، وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.