قانون المسنين.. عقوبات مغلظة حال الإهمال في الرعاية أو التجاوز بحقهم
أقر قانون رعاية حقوق المسنين عقوبات مشددة بحق كل من يهمل أو يستغل المسن الذي يتولى رعايته، بما يضمن توفير بيئة آمنة وكريمة لكبار السن، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
قانون حقوق المسنين يوفر بيئة آمنة وكريمة لكبار السن
وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية مسن إذا أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو تقاعس عن اتخاذ ما يلزم للوفاء بمسؤولياته، أو حاول الحصول لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن دون وجه حق.
كما شدد القانون العقوبة إذا ثبت أن المكلف بالرعاية قد امتنع عمدًا عن القيام بواجباته، أو ارتكب أي شكل من أشكال الاستغلال بحق المسن، حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولم يقف المشرع عند حد الإهمال أو الاستغلال المالي والمعنوي، بل تغلظ العقوبات حال ترتب على هذه الأفعال أضرار جسدية أو نفسية للمسن، فنص القانون على أنه إذا ترتب على الإهمال أو الاستغلال جرح أو إيذاء المسن تكون العقوبة الحبس، أما إذا أسفرت هذه الأفعال عن إحداث عاهة أو وفاة المسن، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ويأتي هذا التشريع ليؤكد التزام الدولة بمبادئ الدستور التي تنص على حماية حقوق كبار السن وضمان رعايتهم الصحية والاجتماعية، إضافة إلى ردع أي تجاوزات قد يتعرضون لها داخل محيط الأسرة أو من القائمين على رعايتهم.
كما يمثل القانون نقلة نوعية في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إذ يضع لأول مرة نصوصًا عقابية واضحة لحماية المسن من الإهمال والاستغلال، ويُحمِّل المسؤولية القانونية المباشرة لكل شخص مكلف برعايته، بما يضمن توفير حياة كريمة لهذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة المجتمع.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الأهلي والخاص للمساهمة في منظومة الرعاية الاجتماعية، مع توفير بيئة تشريعية محفزة تضمن استدامة هذه الخدمات وتطويرها.
