إنشاء صندوق لرعاية المسنين برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية

 تضمن قانون رعاية حقوق المسنين إنشاء صندوق مستقل تحت مسمى "صندوق رعاية المسنين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له بالمحافظات وفقًا لقرارات مجلس الإدارة، وذلك في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وتوفير رعاية متكاملة لهم.

الصندوق يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها

ووفقًا لما نصت عليه المادة (31)، فإن الصندوق يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم مختلف صور الدعم لهم في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها من المجالات، بما يجعله مظلة شاملة لخدمات المسنين في مصر.

أما المادة (32) فقد حددت تشكيل مجلس إدارة الصندوق، بحيث يرأسه الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات المعنية وهي: المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن بنك ناصر الاجتماعي، وآخر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى ممثل عن صندوق تحيا مصر، وممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما نص التشكيل على ضم أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والمهتمين بمجال رعاية المسنين، من بينهم ممثلان عن المسنين أنفسهم وخبير قانوني، يتم ترشيحهم من جانب رئيس مجلس الوزراء. ويُسمح لمجلس الإدارة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين من الوزارات أو الهيئات المختلفة عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويصدر قرار تشكيل المجلس من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، متضمنًا المعاملة المالية للرئيس والأعضاء، على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

ويُعد إنشاء الصندوق ومجلس إدارته خطوة نوعية نحو إرساء إطار مؤسسي دائم يتولى تنظيم وتمويل ودعم أنشطة رعاية كبار السن، بما يعكس توجه الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المسنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع باعتبارهم جزءًا أساسيًا من نسيج الوطن.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الأهلي والخاص للمساهمة في منظومة الرعاية الاجتماعية، مع توفير بيئة تشريعية محفزة تضمن استدامة هذه الخدمات وتطويرها.