أحمد طاهر يكشف كواليس المواجهة مع الجرائم الرقمية وتحديات «تيك توك» |فيديو

كشف اللواء  أحمد طاهر، الخبير الأمني المتخصص في التحليل الجنائي والقضايا الإلكترونية، أن الأجهزة الأمنية المصرية بدأت في رصد استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال غير مشروعة منذ عام 2014، أي قبل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأوضح أحمد طاهر ، خلال لقائه ببرنامج أهل مصر على قناة أزهري، أن وزارة الداخلية في تلك الفترة كانت تتعامل مع هذه القضايا استنادًا إلى نصوص قانونية قديمة تعود لعام 1961، والتي كانت تُجرّم الإعلان عن الأعمال المخالفة بأي وسيلة، مضيفًا أن غياب معايير واضحة في بدايات استخدام فيسبوك لم يمنع الأجهزة الأمنية من ضبط مخالفات عديدة بفضل مرونة النصوص القانونية المتاحة.

قانون مكافحة جرائم المعلومات

وأشار أحمد طاهر إلى أن صدور القانون في عام 2018 شكّل نقطة تحول رئيسية، حيث تحركت وزارة الداخلية بسرعة وتمكنت من ضبط عشرات القضايا تباعًا. شملت هذه القضايا الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، واستغلال المنصات الرقمية في أعمال غير مشروعة، حيث تمت إحالة المتهمين إلى القضاء، وصدر ضدهم أحكام رادعة.

وأكد أحمد طاهر أن الفترة ما بين 2019 وحتى الموجة الأخيرة شهدت نشاطًا أمنيًا مكثفًا، مع إعلانات متكررة عن ضبطيات جديدة في قضايا مختلفة، ما يعكس الجدية في مواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة.

"تيك توك" .. خطر متصاعد 

وحذّر أحمد طاهر من أن منصة تيك توك مثّلت مؤشرًا خطيرًا على المجتمع المصري، حيث تجاوز الأمر مجرد تجاوزات فردية إلى محاولات منظمة تهدف إلى هدم الأسرة المصرية وتشويه صورة الأبوين، إلى جانب نشر محتوى يرسخ للتهريج على حساب القيم والأعراف.

وأكد أحمد طاهر أن تصاعد استغلال المنصة لم يكن عفويًا، بل جاء نتيجة ترويج لمحتوى تافه عبر مشاهدات وهمية وصندوق مبدعين يفتقر إلى الشفافية، فضلًا عن دعم وهمي لشراء ملايين المتابعين بهدف خلق "نجاحات زائفة" لمحتوى بلا قيمة حقيقية.

المنصة ليست بريئة .. بل متهمة

واعتبر أحمد طاهر أن المنصة نفسها ليست بريئة، بل متورطة بشكل مباشر في صناعة هذا الانحراف، عبر آلياتها التي تفتقد إلى المصداقية وتسمح بانتشار الظواهر السلبية بسرعة هائلة.

وأضاف أحمد طاهر أن الأمر لم يعد مجرد قضايا فردية، بل بات مرتبطًا بتفكيك الروابط الأسرية والتأثير على الوعي الجمعي، مشددًا على أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل معركة مصيرية لحماية الأمن القومي القائم على الأسرة كعمود أساسي للمجتمع المصري.

الدولة ليست ضد التكنولوجيا 

وفي ختام حديثه، أكد أحمد طاهر أن الدولة المصرية لا تحارب التكنولوجيا في حد ذاتها، وإنما تحارب الانحراف في استخدامها. فالمعركة الحقيقية تتمثل في مواجهة التضليل وحماية المجتمع من محاولات إفساد القيم وتفكيك الأسر.

وشدد أحمد طاهر على أن وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول، وأن مواجهة هذا التحدي لا تقتصر على دور الأجهزة الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات، من الأسرة والمدرسة والإعلام، وصولًا إلى مؤسسات الدولة، لضمان الاستخدام السليم للتكنولوجيا وتحويلها إلى أداة بناء لا هدم.