18 ألف نسخة بدون إذن.. سقوط مكتبة تروج آلاف الكتب التعليمية بدون تصاريح

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط مكتبة غير مرخصة بحوزتها كمية ضخمة من الكتب الدراسية الخارجية، تم توزيعها وبيعها دون الحصول على تفويض رسمي من الجهات المختصة.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم، وعلى رأسها الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل ضبط المكتبة

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات، تفيد بقيام مالك مكتبة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية في محافظة القاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع، تمثل في بيع وتوزيع كتب دراسية خارجية تخص مختلف المواد والمراحل التعليمية، دون الحصول على أي تصاريح أو تفويضات قانونية من دور النشر المعنية أو الجهات الرسمية.

وبناءً على التحريات التي أكدت صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية واستهداف المكتبة المشار إليها في حملة أمنية منضبطة، أسفرت عن ضبط المدير المسؤول عن تشغيل المكتبة، وبحوزته 18150 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية التي تتنوع ما بين كتب للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، تغطي مواد تعليمية مختلفة، وجميعها مخالفة للقانون وبدون تفويض رسمي.

وأكدت التحريات أن الهدف من هذا النشاط غير القانوني هو تحقيق أرباح مادية غير مشروعة من خلال استغلال الطلب الكبير على هذه الكتب قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، دون مراعاة للحقوق الأدبية والفكرية لدور النشر والمؤلفين، في تعدٍ واضح على قانون حقوق الملكية الفكرية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة في ملاحقة مثل هذه الأنشطة المخالفة، التي لا تضر فقط بالاقتصاد الوطني وحقوق المؤلفين والناشرين، بل تمثل أيضًا تهديدًا لمنظومة التعليم التي تسعى الدولة إلى تطويرها وحمايتها من المحتوى غير المراقب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهم، مع التحفظ على المضبوطات، وعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن وزارة الداخلية تؤكد، من خلال هذه الضبطيات، عزمها الكامل على حماية الحقوق الفكرية وضمان تطبيق القانون بحزم، بما يردع كل من تسوّل له نفسه التربح من نشر أو بيع محتوى تعليمي غير مرخّص، ودون مراعاة للضوابط القانونية المعمول بها.