بزعم تحديث البيانات.. انتحل صفة موظف بنك واستولى على بيانات البطاقات
في ضربة أمنية جديدة تكشف يقظة أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إسقاط أحد أخطر المحتالين بمحافظة المنيا، والذي امتهن النصب على المواطنين بطرق ماكرة، مستغلًا ثقة البعض في المؤسسات المالية.
البداية جاءت مع ورود معلومات وتحريات دقيقة إلى الجهات المعنية، تفيد بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة ويقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة "موظف خدمة عملاء بأحد البنوك الكبرى"، حيث كان يتصل بالضحايا مدعيًا أنه يتبع البنك الذي يتعاملون معه، ويطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية أو تأكيد بعض العمليات، مستدرجًا إياهم للكشف عن بيانات بطاقاتهم الإلكترونية.
وبعد حصوله على تلك البيانات، يقوم فورًا باستخدامها في إجراء عمليات مالية إلكترونية وسحب أرصدة الضحايا أو الشراء من مواقع إلكترونية بطرق غير مشروعة، محققًا من وراء ذلك مكاسب مالية كبيرة على حساب البسطاء.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهم في منزله، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط خمسة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبيّن احتواؤها على العديد من الأدلة التي تؤكد تورطه في وقائع النصب، من بينها رسائل ومحادثات مع الضحايا، وبيانات بطاقات دفع إلكتروني، إلى جانب سجلات تحويلات مالية مشبوهة.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، لم يجد مفراً من الاعتراف بجريمته، حيث أقر تفصيليًا بممارسة نشاطه الإجرامي كما ورد في التحريات، مؤكدًا أنه كان يعتمد على أسلوب الإقناع والثقة الزائفة في إتمام عملياته الاحتيالية، وأنه استولى بالفعل على مبالغ مالية من عدد كبير من المواطنين بهذه الطريقة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن واستقرار المواطنين أو العبث بأموالهم، مشددة على أهمية التوعية بعدم مشاركة أي بيانات بنكية مع أي جهة عبر الهاتف أو الإنترنت، مهما كانت المزاعم أو المبررات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تستمر الجهات المعنية في فحص باقي الأجهزة المضبوطة وحصر عدد الضحايا المحتملين تمهيدًا لإعادة حقوقهم.
