إيران.. نفاد مخزون 3 سدود رئيسية وانخفاض ملحوظ في حجم المياه المخزنة

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهات المختصة في إيران أن ثلاثة سدود رئيسية في البلاد وصلت مخازنها المائية إلى مستوى الصفر تمامًا، في وقت تشهد فيه بقية السدود المهمة تراجعًا ملحوظًا في حجم المياه، حيث لم تتجاوز نسبة امتلائها 41% حتى منتصف أغسطس الجاري.

وكشفت إحصائيات وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" أن إجمالي المياه الواردة إلى جميع سدود البلاد منذ بداية العام المائي وحتى 15 أغسطس بلغ نحو 23.81 مليار متر مكعب، مقارنة بـ40.89 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 42%. كما شهدت تصريفات المياه من السدود تراجعًا بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إجمالي المياه المخزنة في السدود نحو 21 مليار متر مكعب، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% عن مستويات العام الماضي، في ظل حالة حرجة تشهدها أغلب السدود المهمة، مما يثير قلقًا متزايدًا بشأن إدارة الموارد المائية والتحديات البيئية في البلاد.

نفاد مخزون السدود بإيران

ومن بين السدود التي نفد مخزونها بالكامل: سد شيميل وسد نيان في هرمزجان جنوب إيران، سد رودبال داراب بمحافظة فارس، وسد وشمغسر في غلستان شمالي البلاد. 

أما السدود الأخرى فتشهد مستويات منخفضة للغاية، مع تحذيرات من تجاوز بعض المناطق مرحلة الخطر في ظل اقتراب نهاية السنة المائية (1 أكتوبر).

على سبيل المثال، تبلغ نسبة امتلاء سد لار في مازندران 5% فقط، وسدود دوستی وطرق في خراسان رضوي 5% و6% على التوالي، وسد 15 خرداد في قم أقل من 10%، فيما يحتوي سد ساوه في محافظة مرکزی على 7%، وسد سفیدرود في غيلان على 4%، وسد استقلال في هرمزغان على 3%، بينما سد سرني يسجل نسبة 13% فقط.

أسباب الأزمة: انخفاض الأمطار وسوء الإدارة

ويرجع الخبراء تدهور الوضع إلى تراجع معدلات الأمطار بنحو 40% مقارنة بالمتوسط الطويل الأمد، مع تسجيل أدنى مستويات هطول في محافظات مثل سیستان وبلوشستان، هرمزغان، وخوزستان، في حين حافظت جيلان على معدلات هطول قريبة من الطبيعية.

إضافة إلى ذلك، يشير المختصون إلى أن الأزمة لا تقتصر على الجفاف فحسب، بل تتفاقم بسبب سوء إدارة الموارد المائية، وتوسع الزراعة والصناعة دون مراعاة محدودية المياه، علماً أن القطاع الزراعي يستهلك نحو سبعة أضعاف استهلاك القطاع المنزلي، ما يزيد من الضغط على الموارد المتاحة.

تداعيات ملموسة في المدن الكبرى

في العاصمة طهران، اتخذت الحكومة إجراءات لتخفيف الأزمة، منها نقل جزء من مخزون سد طالقان لتغطية احتياجات السكان، إلا أن الخبراء يحذرون من أن تعديل مجاري الأنهار الطبيعية قد يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة، كما حدث مع نهر زاينده‌رود وبحيرة أوروميه في السنوات الماضية.

ورغم هذه التحديات، لا تزال السياسات الحكومية تركز على إجراءات مؤقتة مثل تقنين المياه وتقليل الضغط عليها، مع غياب واضح لاستراتيجيات طويلة الأمد لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

أزمة مستدامة تتطلب حلولاً جذرية

يشير الخبراء إلى أن الوضع الحالي هو نتيجة خلل بنيوي بين محدودية الموارد وإدارة المياه غير الفعالة، ما قد يؤدي إلى تحديات كبيرة في تأمين مياه الشرب، وتوليد الكهرباء من محطات الطاقة المائية، مع تأثير مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

في ختام التقييم، يؤكد المراقبون أن مواجهة هذه الأزمة تستلزم تنفيذ إصلاحات شاملة في إدارة الموارد المائية، تشمل تعديل سياسات بناء السدود، وضبط حصص الاستهلاك في القطاعات الزراعية والصناعية، لضمان استدامة المياه وحماية مصالح الأجيال القادمة.