عاجل

رئيس "اتصالات النواب" يكشف تفاصيل أول قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر

أحمد بدوي
أحمد بدوي

في خطوة تعكس إدراك الدولة لأهمية مواكبة التطور التكنولوجي السريع، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل متقدمة بشأن مشروع قانون جديد لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر.

استفسارات المواطنين تدفع الدولة للتحرك

وأوضح بدوي أن هناك تزايدًا ملحوظًا في تساؤلات المواطنين حول كيفية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل البلاد، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، وهو ما دفع الدولة للتحرك بجدية لإعداد قانون متكامل يعالج هذه المستجدات ويضبط الإطار القانوني لها.

70% من ملامح القانون تم الانتهاء منها

وأشار رئيس لجنة الاتصالات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما يقرب من 70% من ملامح القانون باتت جاهزة، وأن العمل جارٍ على استكمال باقي البنود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه رسميًا على مجلس النواب.

محاور رئيسية للقانون الجديد

يتضمن مشروع القانون عدة محاور أساسية، من أبرزها وضع تعريفات دقيقة لمصطلحات الذكاء الاصطناعي، وتنظيم نوعية الأجهزة والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب تحديد المجالات المسموح باستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وفقًا لمعايير تواكب التطورات العالمية وتشجع على الاستثمار الآمن.

التعامل مع الجرائم الرقمية والأنشطة المصنفة

ومن بين النقاط المهمة التي يتناولها مشروع القانون أيضًا، التصدي لجرائم الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والانتحال والتلاعب في البيانات، بالإضافة إلى تصنيف الأنشطة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد ما يحتاج إلى رقابة تنظيمية أو ترخيص مسبق.

خطوة تشريعية نحو المستقبل

في ختام تصريحاته، أكد النائب أحمد بدوي أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو تنظيم بيئة رقمية آمنة ومنضبطة، تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية دون الإضرار بالمجتمع أو انتهاك الخصوصية، موضحًا أن القانون المرتقب يمثل أساسًا لتشريعات أكثر تقدمًا في المستقبل.

 وفي نفس السياق ،أكد الإعلامي  أحمد موسى أن  الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة استراتيجية للدول الطامحة في التقدم، مشددًا على أهمية أن تتحرك الدولة المصرية بسرعة نحو الاستثمار الحقيقي في هذا المجال الحيوي.

تم نسخ الرابط