أحمد بدوي يكشف ملفات خطيرة وراء القبض على بلوجرز التيك توك|فيديو

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن عمليات القبض على بلوجرز التيك توك ليست فقط بسبب المحتوى المخالف للأخلاق والقيم، بل وراءها أهداف أكبر وأخطر، أبرزها عمليات غسيل الأموال.
وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم،: "من ثلاث سنوات ونحن نحذر من هذه الظاهرة، التي كانت جديدة على مفاهيمنا، لكن الأمور اتضحت الآن، والهدف الأساسي هو استغلال المنصات في غسيل أموال بطريقة ممنهجة ومخطط لها"، فضًلا عن أن التحقيقات مستمرة وقد تكشف في الأيام المقبلة عن مفاجآت جديدة في هذا الملف.
جهود وزارة الداخلية
أشاد أحمد بدوي، بجهود وزارة الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مواجهة هذه الجرائم الإلكترونية، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية ضبطت العديد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات تُستخدم في بث مباشر وجرائم إلكترونية، مما يوسع دائرة التحقيقات لتشمل أبعادًا مختلفة من الجرائم المرتبطة بهذه المنصات.
وأشار أحمد بدوي إلى أن الحملة ليست مقتصرة على تطبيق تيك توك فقط، بل تشمل جميع التطبيقات التي تنشر محتويات مخالفة للقانون، مبينًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تهدد قيم المجتمع.
حرية التعبير مقابل القيم
ردًا على من يبررون تصرفات البلوجرز تحت مظلة حرية التعبير، أكد أحمد بدوي أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوازن بين حرية التعبير وضرورة احترام قيم وأخلاق المجتمع.
وقال أحمد بدوي: "المجلس يدعم حرية التعبير والإبداع، ولكن عندما يتحول المحتوى إلى مخالفات تهدد المجتمع، فالقانون هو الفيصل". وأشار إلى أن العديد من الدول أغلقت تطبيقات مماثلة نتيجة لما ينتشر عليها من محتوى مسيء أو مخالف، مؤكداً أن مصر لن تسمح باستمرار ذلك على أراضيها.
تطهير المنصات الرقمية
أوضح أحمد بدوي أن حملات التطهير مستمرة، حيث تم حذف أكثر من 2.8 مليون فيديو مخالف على تطبيق تيك توك فقط، مع استمرار الرصد والمراقبة لضبط أي مخالفات جديدة.
وأضاف أحمد بدوي أن الفترة القادمة ستشهد تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، لضمان حماية الأسرة المصرية، خاصة النساء والأطفال، من المحتويات الهدامة والمسيئة التي قد تؤثر سلبًا على المجتمع وقيمه.
إمكانية حظر التطبيقات
ردًا على تساؤلات حول إمكانية حظر تطبيقات مثل تيك توك، أشار أحمد بدوي إلى أن هناك تشريعات واضحة تنظم عمل هذه المنصات، والقانون يتيح حجب المحتوى أو التطبيقات التي تستمر في نشر مخالفات دون الالتزام بالقوانين.
وأوضح أحمد بدوي أن هناك تجارب سابقة تم فيها حجب تطبيقات أو خدمات إلكترونية مخالفة، وأن الجهات المختصة تتعاون مع هذه التطبيقات لفرض الضوابط، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المحتوى هادفًا وإيجابيًا.
الالتزام الضريبي والرقابة
تطرق أحمد بدوي إلى نقطة مهمة وهي أن البلوجرز وأصحاب الحسابات الرقمية مسؤولون عن نشاطهم المالي، حيث تقوم الجهات المختصة بالرقابة على حركة الأموال لضمان عدم استغلال النشاط الرقمي في عمليات غسيل أموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.
وشدد أحمد بدوي على أن القانون المصري ينظم هذا النشاط بشكل صارم، وأن من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكداً ضرورة وعي الجميع بأن الإنترنت ليس منصة للتجاوز على القانون أو استغلاله.

قضية بلوجرز التيك توك
أكد النائب أحمد بدوي أن قضية القبض على بلوجرز التيك توك ليست مجرد حملة ضد محتوى مخالف فقط، بل هي مواجهة لجريمة إلكترونية واسعة تشمل غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات واستخدام تكنولوجيا مخالفة للقوانين.
وتستمر جهود الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حماية المجتمع المصري من هذه المخاطر، مع التأكيد على احترام حرية التعبير ضمن إطار القانون والقيم المجتمعية.