مدبولي يؤكد رفض مصر فرض أي أمر واقع يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مساء اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث آخر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض سبل دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة.
شارك في اللقاء من الجانب المصري كل من:
- الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج،
- الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،
- السفير إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.
أما الجانب الفلسطيني فمثله كل من:
- اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية،
- الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة،
- الدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط،
- الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة،
- السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء المصري بالوفد الفلسطيني، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس، ومؤكداً على دعم مصر الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية، حكومة وشعبًا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها غزة.
وشدد مدبولي على التزام مصر بتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين، وتأكيدها على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
رفض مخطط تهجير الفلسطينيين
كما جدد رفض القاهرة القاطع لأي محاولة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو فرض أمر واقع يؤدي إلى تصفية قضيتهم، إلى جانب الإدانة الشديدة لسياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معبر رفح يعمل باستمرار لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا استمرار مصر في التنسيق مع قطر والولايات المتحدة من أجل استئناف وقف إطلاق النار، والسعي نحو تسوية مستدامة، بما في ذلك الإعداد لـ مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد توقف الحرب.
كما أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ الداعي لاحترام الشرعية الدولية، والحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني.
وتطرق مدبولي إلى نتائج مؤتمر التسوية السلمية الذي انعقد في نيويورك بتاريخ 28 يوليو برعاية كل من السعودية وفرنسا، واصفًا إياه بأنه خطوة على المسار الصحيح نحو إنقاذ حل الدولتين، داعياً إلى ضرورة وضع سقف زمني واضح للاعتراف بالدولة الفلسطينية استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
من جهته، ثمّن الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، الموقف المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الموقف الثابت كان حجر الزاوية في مواجهة مخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية، مؤكداً أن الأجيال الفلسطينية ستظل ممتنة لهذا الدعم.
وأوضح مصطفى أن الخطة العربية والإسلامية لإعادة الإعمار ترتكز على تنفيذها دون أي شكل من أشكال التهجير، مطالبًا بضرورة تجاهل الأصوات التي تنتقد الدور المصري، ومؤكداً ثقته في قيادة مصر وحرصها على استعادة الحقوق الفلسطينية.
وأكد أن التحديات الحالية تتطلب تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر، لا سيما في ملف إعادة إعمار غزة، لافتًا إلى وجود تواصل مستمر مع الدول المانحة بشأن تمويل وتنفيذ مشاريع إعادة البناء.
من جانبه، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، بعمق التعاون بين الجانبين، وخصوصًا فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر التعافي المبكر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المانحة الدولية، ودعا إلى التمسك في الوقت ذاته بمسار حل الدولتين كخيار استراتيجي لإنهاء النزاع.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار الجهود المشتركة لضمان إنجاح المؤتمر المنتظر في القاهرة، وتكثيف التحركات الدبلوماسية من أجل تحقيق السلام العادل واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
