زامير: المرحلة الثانية من عملية «عربات جدعون» تشمل احتلال كامل قطاع غزة
أعلن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أيال زامير، خلال جولة ميدانية أجراها في قطاع غزة صباح اليوم الأحد برفقة قيادات المنطقة الجنوبية، أن الجيش يستعد لإطلاق المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" قريبًا، حيث تشمل هذه المرحلة ما وصفه بـ"الاحتلال الكامل" لقطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وزعم إيال زامير خلال الجولة أن العمليات القادمة ستركز بشكل مكثف على مدينة غزة بهدف "تصفية وجود حركة حماس"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن "خطة استراتيجية بعيدة المدى تستهدف جميع مكونات محور المقاومة، وعلى رأسها إيران".
وقال: "كما نفذنا عمليات دقيقة خلال الفترة الماضية في كل من إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، فإننا مستمرون في تغيير المعادلة الأمنية، وسنحافظ على الزخم الذي حققته عملية عربات جدعون، مع التركيز الآن على مدينة غزة".
مصر ترفض بشكل قاطع أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
من جانبها، أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء ما تردد مؤخرًا حول وجود مشاورات بين إسرائيل وبعض الدول تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضي تلك الدول.
وأكدت مصر في بيان صادر وزارة الخارجية والهجرة، أن هذه السياسة مرفوضة كليًا، معتبرة إياها محاولة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، والاستيلاء عليها ضمن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت مصر أنها أجرت اتصالات مع الدول التي وردت أسماؤها ضمن تلك التقارير، وقد أكدت تلك الدول للقاهرة رفضها القاطع لأي مخطط من هذا النوع.
وأكدت مصر تمسكها الراسخ بموقفها المناهض لأي مشروع يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في غزة أو الضفة الغربية، وبغض النظر عن الأسلوب المستخدم سواء التهجير القسري أو الطوعي تحت ضغوط التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وتضييق سبل العيش.
كما شددت مصر على أنها لن تقبل، بأي شكل من الأشكال، أن تكون جزءًا من هذا "الظلم التاريخي"، الذي يفتقر لأي مبرر أخلاقي أو قانوني. وحذّرت من أن تنفيذ مثل هذه الخطط سيؤدي حتمًا إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ودعت مصر المجتمع الدولي وكافة الدول المحبة للسلام إلى عدم التورط في ما وصفته بـ"الجريمة غير الأخلاقية"، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، فضلًا عن خرقها لاتفاقيات جنيف الأربع.
ولفتت إلى أن أي جهة تشارك في هذا المشروع ستتحمل مسؤوليات قانونية وتاريخية جسيمة، وستواجه تداعيات سياسية عميقة على المستويين الإقليمي والدولي.
