بزيادة 14 ألف طن عن العام الماضي.. قنا تعلن انتهاء موسم توريد القمح
أعلنت محافظة قنا أن إجمالي كميات القمح الموردة خلال موسم 2025 بلغت 254 ألفًا و829 طنًا حتى ختام الموسم في 15 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 14 ألفًا و30 طنًا مقارنة بموسم عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية في دعم هذا المحصول الاستراتيجي.
وأوضح المهندس ابو العباس البدرى وكيل وزارة الزراعة بقنا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ قنا، وبالتنسيق مع قطاعات الخدمات والإرشاد الزراعي وقطاعي الإصلاح والاستصلاح، فضلًا عن جهود فريق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح برئاسة الدكتور موريس بديع، وبمشاركة الباحثين والعاملين بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى المحافظة.
وأضاف بأن ما تحقق من نتائج هذا الموسم يمثل إنجازًا يعزز الأمن الغذائي الوطني ويدعم واحدًا من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الفجوة الاستيرادية.
يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح خلال موسم 2024/2025 بلغت 88 ألفًا و262 فدانًا و3 قراريط، بزيادة تقدر بنحو 6 آلاف فدان عن الموسم السابق، الأمر الذي أسهم في رفع معدلات التوريد وتحقيق هذه الطفرة الملحوظة.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
