متحدث الوزارء يكشف تفاصيل جديده بشأن الوحدات البديلة للايجار القديم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع مع المحافظين، ببدء تشكيل لجان لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم المؤجرة لغرض السكن، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

تفاصيل جديدة بشأن الوحدات البديلة للايجار القديم

من جانبه، وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التكليف الصادر من رئيس الوزراء يتضمن تنفيذ مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل هذه اللجان، والتي ستباشر مهامها على مستوى جميع المحافظات.

وأشار الحمصاني خلال مداخلة عبر برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن اللجان ستتولى حصر وتصنيف المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير الموضوعية التي تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات، وشبكة الطرق والمواصلات المحيطة.

تصنيف المناطق 

وقال إن المناطق ستحصل على درجات وفقًا لهذه المعايير، بحيث تُصنف المنطقة على أنها "متميزة" إذا تجاوزت 80 درجة، و"متوسطة" إذا حصلت على ما بين 40 إلى 80 درجة، و"اقتصادية" إذا كانت أقل من 40 درجة، مضيفا أن هذا التصنيف هو ما سيُبنى عليه تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجان لن تتدخل في تحديد الإيجار بشكل كامل، بل ستضع فقط الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الهدف هو خلق توازن عادل بين المالك والمستأجر مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين.

منصة إلكترونية لتلقي طلبات حجز وحدات سكنية جديدة

ونوه إلى أن الحكومة ستوفر بدائل سكنية للمواطنين الراغبين في الانتقال من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفي هذا الإطار، ستُطلق وزارة الإسكان منصة إلكترونية لتلقي طلبات حجز وحدات سكنية جديدة، بداية من 1 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.

وأشار الحمصاني إلى أن المنصة تهدف إلى حصر أعداد المتقدمين الراغبين في الانتقال إلى مساكن جديدة، ومن ثم العمل على تخصيص الوحدات المناسبة لهم، مؤكدًا أن الحكومة ستُعلن قريبًا عن المعايير والأولويات التي سيُبنى عليها تخصيص هذه المساكن، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

الحمصاني: الدولة تضع في اعتبارها توفير حلول بديلة

وفيما يتعلق بالحالات التي قد لا تتمكن من الانتقال أو التوافق مع المالك على قيمة إيجارية جديدة، أكد الحمصاني أن الدولة تضع في اعتبارها توفير حلول بديلة، تشمل وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتمويل عقاري مخفض، وتسهيلات قد تُعلن لاحقًا فور الانتهاء من إعداد النظام الكامل للمنصة.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بكافة أبعاده، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا فعليًا على الأرض لترجمة هذه السياسات إلى خطوات ملموسة.