مستشار بالوطني الأوكراني: التصعيد النووي قد يكون جوهر القمة وليس أزمة كييف
قال إيفان أوس مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، إنّ القمة المرتقبة في ألاسكا تحظى بترقب عالمي واسع، مرجحًا أن تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاق نووي جديد.
التصعيد الأخير
وأضاف أوس، في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التصعيد الأخير في المجال النووي بدأ بتصريحات الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف بشأن احتمال استخدام موسكو للسلاح النووي، وهو ما قابله رد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر غواصتين قبالة السواحل الروسية، مما زاد من حدة التوتر.
https://youtu.be/CSCoJoXfdlU?si=kpiWSF-QIfJ84Zno
موضوعات نقاش القمة
ورجّح أوس أن يكون هذا التصعيد محورًا أساسيًا في القمة، وليس الملف الأوكراني كما يظن البعض، وتابع، أنّ أوكرانيا قد تكون أحد موضوعات النقاش في القمة، لكنها لن تكون الموضوع الرئيسي، نظرًا إلى تعدد الملفات المرتبطة بالتصعيد النووي وغيره من القضايا العالمية.
وذكر، أن الاجتماع سينعقد خلال عشر ساعات تقريبًا، ومن ثمّ ستتضح ملامح المفاوضات، مشيرًا، إلى أن أوكرانيا ودولاً أخرى قد تكون مخطئة في اعتقادها بأن الملف الأوكراني سيكون في صدارة أجندة القمة.
شكوك روسية
وفي ما يتعلق باختيار ألاسكا كموقع للاجتماع، قال أوس إن بوتين لن يكون حاضرًا هناك من دون دلالة رمزية قوية، معتبرًا أن ألاسكا كانت أرضًا روسية سابقًا، وبيعها للولايات المتحدة لا يزال محل شكوك روسية من حيث الشفافية والنوايا.
ولفت، إلى أن الاجتماع في قاعدة عسكرية أمريكية يمثل صدمة كبيرة، لكنه قد يكون فرصة للرئيس الروسي لتقديم مقترحات استراتيجية للرئيس ترامب، تتجاوز أوكرانيا إلى قضايا التعاون في مجالات المعادن النادرة، والنفط، والغاز.
الولايات المتحدة ضد روسيا
في وقت سابق، قال الدكتور إيفان أوس، مستشار في المعهد الوطني الأوكراني، في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، إن الإنذار الذي ظهر وكأنه صادر عن الكرملين لم يكن في حقيقته سوى غطاء لإنذار دولي أوسع تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا، وتشارك فيه قوى فاعلة كالصين والهند والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أوس، أن واشنطن طلبت بشكل واضح من بكين ونيودلهي وقف شراء موارد الطاقة من روسيا، وهو ما يفسر تسارع التحركات الأمريكية مؤخرًا. كما أن الأرقام تكشف حجم الاعتماد الروسي على السوقين الصينية والهندية؛ فخلال الربع الأول من 2025، استحوذت الصين على 51.7% من صادرات النفط الخام الروسي، والهند على 41.3%، بينما لم تتجاوز حصة البرازيل 0.2%، رغم ورود اسمها في بعض التقارير السياسية.
