بعد إلغاء شهادة الحلال.. بريطانيا تتوقع ارتفاع صادرات الألبان إلى مصر

توقعت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن ترتفع صادرات الألبان إلى مصر من 26 مليون جنيه إسترليني في عام 2024 إلى نحو 250 مليونًا خلال خمس سنوات، عقب قرار القاهرة إلغاء شرط الحصول على شهادة “حلال” للواردات البريطانية، وهو إجراء كان إصدار شهادته يكلف ما يزيد على ألف جنيه إسترليني للشحنة الواحدة.

وجاء القرار المصري، بحسب بيان وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، لتفادي عائق تجاري كان من المقرر تطبيقه اعتبارًا من يناير 2026، بما يتيح دعم المصدرين البريطانيين وجذب شركات جديدة إلى السوق المصرية.

دعم تنافسية المنتجات البريطانية

الحكومة البريطانية أشارت إلى أن الخطوة ستسهم في تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء المالية، خصوصًا في قطاعات الجبن والزبدة ومسحوق الحليب، ما يعزز قدرة المنتجات البريطانية على المنافسة داخل السوق المصرية. وكانت لندن قد حذرت سابقًا من أن فرض شهادة “حلال” كان سيؤدي إلى تكاليف إضافية تضعف من تنافسيتها.

الواردات المصرية من الألبان البريطانية

بلغت قيمة واردات مصر من الألبان القادمة من بريطانيا نحو 26 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام زيادة الحصة البريطانية في السوق خلال الأعوام المقبلة.

ما هي شهادة “حلال”؟

وشهادة “حلال” هي وثيقة رسمية تثبت التزام المنتجات الغذائية بأحكام الشريعة الإسلامية وخلوّها من أي مكونات محظورة، ويتم إصدارها عبر جهات رسمية معتمدة بالتعاون مع لجان دينية مختصة.

وفي مصر، تعد شركة “آي إس إي جي حلال” الجهة المخوّلة رسميًا بإصدار هذه الشهادات بتفويض من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان التوافق مع المعايير الشرعية والدولية.

سياسة مصر تجاه شهادة “حلال”

القرار الأخير يأتي ضمن مراجعة أوسع لسياسات مصر في هذا المجال. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، قد أوضح في مايو الماضي أن فرض الشهادة على منتجات الألبان كان إجراءً احترازيًا، لكن التراجع عنه يخفف تكاليف الاستيراد. وأشار إلى أن القاهرة كانت قد أعفت منتجات الألبان الأمريكية من هذا الشرط بشكل دائم، كما خفّضت رسوم إصدار الشهادة بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

واردات غذائية ضخمة

ووفق بيانات الأمم المتحدة ومنصة “Trading Economics”، بلغت واردات مصر من الألبان والبيض والعسل ومنتجات غذائية أخرى نحو 684.9 مليون دولار في عام 2024.