صلاح عبد العاطي: المواقف الأوروبية غير كافية لوقف الضم الإسرائيلي |فيديو

حذّر صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، من أن المواقف الأوروبية الرافضة لسياسة الضم الإسرائيلية، على أهميتها، لن تكون كافية لردع الاحتلال ما لم تُترجم إلى إجراءات عملية، وفي مقدمتها فرض عقوبات جدية على إسرائيل.

المواقف الأوروبية والأزمة 

أوضح صلاح عبد العاطي، خلال لقائه الإعلامية نهى درويش في برنامج "منتصف النهار" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة استمرار دول مثل ألمانيا والمجر في دعم تل أبيب، حال دون اتخاذ موقف موحد ضد السياسات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الدعوات السابقة لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لم تلقَ التنفيذ، ما أضعف التأثير الفعلي للموقف الأوروبي.

وشدد صلاح عبد العاطي على أن ممارسات إسرائيل، من تهويد مدينة القدس إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، تمثل إعلانًا صريحًا عن الرغبة في إنهاء أي فرصة لحل الدولتين، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، من خلال تصريحات قادتها مثل سموتريتش ونتنياهو، تروّج لمشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يشمل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وربما إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

السيطرة على الضفة بالأرقام

وكشف صلاح عبد العاطي أن إسرائيل تسيطر فعليًا على أكثر من 65% من الضفة الغربية، وأقامت ما يزيد عن 490 ألف وحدة استيطانية يسكنها قرابة مليون مستوطن، كما نشرت أكثر من ألف حاجز ثابت ومتنقل، ما أدى إلى تقسيم الضفة إلى كانتونات معزولة، في خطوة تهدف إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وإضعاف تواصلها.

ولفت صلاح عبد العاطي إلى أن السياسات الإسرائيلية في القدس تحمل أبعادًا خطيرة، بدءًا من الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مرورًا بالحفريات أسفله، وصولًا إلى السماح بأداء طقوس دينية يهودية غير مسبوقة داخل ساحاته، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل فرضًا فعليًا للسيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، في تحدٍ واضح للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

دعوات لردع فعلي

واختتم صلاح عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة هذا المخطط تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا، يتجاوز البيانات والشجب، نحو خطوات ملموسة تشمل العقوبات، ووقف التعاون التجاري والعسكري مع إسرائيل، ودعم الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، بما يحفظ الحقوق الفلسطينية ويمنع فرض الأمر الواقع على الأرض.